جدل ليبي بعد اتفاق "أبوظبي".. وحفتر شارك "بشروط" السراج

قال رئيس مجلس رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم، إنه اتفق مع قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر على توحيد مؤسسات الدولة في إطار الشرعية القانونية.

وأضاف بيان صادر عن السراج، أن لقاءه بحفتر في العاصمة الإماراتية أمس الثلاثاء جاء بدعوة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في إطار تهيئة الظروف المناسبة لحل الأزمة الليبية.

وذكر البيان أنه جرى الاتفاق على اتخاذ كل التدابير التي تضمن التداول السلمي على السلطة في ليبيا، وانتهاج مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله في مؤسسات الدولة، إضافة إلى ضرورة عودة المهجرين والنازحين، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والحفاظ على مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير.

وأكد الطرفان ضرورة بناء مؤسسة عسكرية موحدة تحت سلطة مدنية، وفق المعايير والمواصفات العالمية، وتوحيد الجهود والإمكانيات لمحاربة الإرهاب وفق ما ورد في اتفاق الصخيرات السياسي، ونزع فتيل أزمة الحرب المندلعة في الجنوب الليبي.

وانتهى بيان السراج إلى أنه تم التوافق على ضرورة السعي إلى إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والمالية التي تنتاب ليبيا حاليا، خاصة على المدى القريب، مع البدء في مشاريع إعادة إعمار المدن الليبية المتضررة من الصراعات.

ومن جانبه اعترض المحلل السياسي الليبي، وليد رتيمة، على توصيف الأزمة الليبية، وكأنها بين مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني متمثلا في شخص رئيسه فائز السراج، وبين اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال رتيمة في تصريح لـ "عربي21": "إن اتفاق الصخيرات السياسي الموقع في ديسمبر/ كانون الأول 2015، واضح وصريح، في مسألة من له حق تعديل الاتفاق، إذ حصر هذه المسألة تحديدا بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي".

وذكر المحلل السياسي الليبي أنه يجري الحديث الآن عن أن الانقسام السياسي حصل بعد توقيع الاتفاق السياسي وليس قبله، مضيفا: "المتحاورون كلهم من طرف واحد، إذ أن فائز السراج هو في الأصل عضو برلمان، ويتحاور مع قائد عملية الكرامة المدعومة من البرلمان، بوساطة مصرية إماراتية، هما دولتان ساندتا خليفة حفتر ومجلس النواب. إضافة إلى أن اللقاء يضيق دائرة التوافق، وكأن حفتر فقط من يعارض المجلس الرئاسي.

حفتر في زي مدني

ويتفق رئيس مركز أسطرلاب للدراسات، عبد السلام الراجحي، مع المحلل السياسي وليد رتيمة، في أن مجرد لقاء السراج وحفتر يمكن أن يمرر التعديلات المقترحة على الاتفاق السياسي.

وقال الراجحي لـ "عربي21": "إن رئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اشترط حضور حفتر للاجتماع بزي مدني"، مبررا ذلك أنه من تاريخ توقيع الاتفاق السياسي، أضحى مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني هو القائد الأعلى للجيش في ليبيا، ولا يعترف بالترقية التي حصل عليها حفتر من البرلمان.

وسبق اللواء المتقاعد خليفة حفتر أن رفض مقابلة رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في العاصمة المصرية القاهرة، بعد دعوة اللجنة المشتركة الليبية المصرية برئاسة رئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي لهما، ولأطراف أخرى لهما، بالاجتماع المباشر على طاولة حوار.

يذكر أن لقاء جمع حفتر والسراج في مدينة المرج شرق ليبيا، آواخر يناير/كانون الثاني من عام 2016، بعد فترة قصيرة من توقيع اتفاق الصخيرات المغربية، في خطوة مفاجئة جاءت قبل أيام قليلة من المهلة الممنوحة للسراج من قبل البرلمان لتقديم تشكيلة لحكومة الوفاق الوطني.