مصر تلجأ مجددا لسوق السندات الدولية وتواصل الاقتراض

 مجددا، أعلنت وزارة المالية المصرية، أنها تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 1.5 مليار وملياري دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء المصري على زيادة الحد الأقصى لإصدار السندات الدولية والبالغ 5 مليارات دولار، بما لا يزيد عن ملياري دولار لتصبح 7 مليارات دولار.

وباعت مصر في كانون الثاني/ يناير الماضي، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

ولم يعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أي تفاصيل عن استخدام قيمة هذه السندات، ما يشير إلى أنها سوف تدخل في باب سد عجز الموازنة المتفاقم والعمل على خفض معدلات التضخم تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي الذي يبدأ زيارة رسمية اليوم لمصر للاطلاع على آخر المستجدات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية وتشرف عليه إدارة الصندوق.

وارتفع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية متخطيا الـ19%، وكان المركزي قد رفع الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة خلال تشرين الثاني/ نوفمبر بالتزامن مع تعويم العملة.

ووافق صندوق النقد الدولي خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 سنوات.

وارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي المصري من العملات الأجنبية إلى 28.5 مليار دولار في شهر آذار/ مارس 2017 مسجلاً أعلى مستوى منذ آذار/ مارس 2011.

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري مؤخرا عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بنحو 41% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، ليصل إلى نحو 67.3 مليار دولار.