محكمة دولية تؤكد حكما يلزم مصر بدفع ملياري دولار لإسرائيل

رفضت محكمة سويسرية طعنا تقدمت به شركات طاقة مصرية ضد حكم بتعويض شركة كهرباء إسرائيل والذي قضى بدفع ملياري دولار كتعويضات.

وقالت شركة كهرباء إسرائيل إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول تتحملان المسؤولية القانونية لعدم وفائهما بالالتزامات بتزويد محطاتها بالغاز الطبيعي.

وتعود القضية إلى اتفاق بيع الغاز المصري لإسرائيل وتبلغ مدته 20 عاما وتوقف عام 2012 بعد هجمات متكررة من مسلحين في سيناء على خطوط التزويد الواصلة لإسرائيل.

وقالت جهة تحكيم دولية عام 2015 إن مصر ملزمة بدفع ملياري دولار لتعويض إسرائيل عن انقطاع الغاز الخاص بشركات الكهرباء.

وزعمت الشركات الإسرائيلية في الدعوى التي أقامتها على مصر في حينه أنها لجأت إلى استخدام زيت الوقود والديزل الأغلى ثمنا لتشغيل مولداتها بالإضافة إلى مزاعمها بارتفاع نسبة التلوث.

وشهدت مصر في أعقاب ثورة يناير حالة انفلات أمني في شبه جزيرة سيناء وتمكن مسلحو جماعة أنصار بيت المقدس "ولاية سيناء لاحقا" من تفجير خطوط الغاز الواصلة للأردن وإسرائيل.

وأدت هذه التفجيرات إلى قطع الغاز بشكل نهائي عن الأردن وإسرائيل في حينه ولجأت الأخيرة لمحاكم دولية من أجل تحصيل تعويضات.