لماذا أعاد السيسي بورصة السلع بعد إلغائها منذ 51 عاما؟

أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، شريف سامي، أن تعديلات قانون سوق المال، التي أقرتها حكومة الانقلاب العسكري، الأسبوع الماضي، تضمنت تنظيما متكاملا لإنشاء بورصات العقود الآجلة، ومن ضمنها البورصات السلعية، التي ألغيت في مصر منذ 51 سنة.

وقال سامي، في تصريحات لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط": "يتصادف أنه في مثل هذه الأيام منذ 51 عاما وبعد موافقة مجلس الأمة أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية وإلغاء بورصة عقود القطن بالإسكندرية".

وأضاف سامي أن مصر كان لها الريادة في هذا المجال مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن في الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية في ذلك نيويورك الأمريكية وليفربول البريطانية اللتين مثلت معهما آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن في العالم.

وتلتها في سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل.

ومن ناحيته، أكد، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العالمية للتجديد بتركيا، أحمد ذكر الله، أن بورصة العقود الآجلة وبورصة السلع يعمل بها في العديد من دول العالم، ولكن رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لجأ إليها لأغراض أخري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن  السيسي يستهدف من خلال عودة العمل ببورصة العقود الآجلة فتح باب خلفي للحصول على مزيد من القروض والاستيراد الآجل، وبالتالي المزيد من الديون التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، والمزيد من الأعباء على الشعب المصري.

وتوقع ذكر الله أن يستخدم السيسي بورصة العقود الآجلة، في الحصول على موارد الطاقة وخاصة في ما يتعلق بنفط العراق، وكذلك مبادلة الديون التي بدأت مع الصين وقيل إنها ستطبق مع مجموعة من الدول الأخرى غير الصين، ومنها السعودية، وما يتم الحديث عنه بشأن مبادلة النفط مقابل الصادرات المصرية.

إقرأ أيضا: العراق ومصر.. شراكة نفطية ومساحات أكبر للعمل

ولفت ذكر الله إلى أن العقود الآجلة، يتم تداولها داخل البورصة، ويتم تحديد أسعارها كأنها ورقه مالية ولكنها عقد آجل يتم فيه الاتفاق على السعر والكمية ثم يكون التسليم أو السداد لاحقا بحسب الاتفاق بين الطرفين (فإذا كان في مبادلة عملة يتم فيه الاتفاق على سعر صرف ثابت، أما إذا كان الاتفاق على سلعة فيكون بسعر محدد لحظة الاتفاق على العقد الآجل).

وأوضح أن مصر تعاني من فجوة تمويلية العام المالي القادم بـنحو 10 مليارات دولار إضافة إلى ما يقارب الثلاثة مليارات دولار مستحقات الشركات الأجنبية، فضلا عن فوائد وأقساط الديون الخارجية وفوائد وأقساط الديون المحلية.

وأشار إلى أن كل ما سبق يرفع فاتورة الاستيراد المصرية، والتي وصلت العام الماضي إلى ما فوق الـ 50 مليار دولار، مضيفا أن العقد الآجل يضيف قيمة الأجل على السلعة وبالتالي المزيد من الديون والأعباء على الشعب المصري.