قالت مديرة
صندوق النقد الدولي، كريستين
لاغارد، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن
مصر بحاجة لاتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم، والتعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية.
جاءت تصريحات لاغارد لدى افتتاح اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن.
وأكدت لاغارد أن "الإصلاحات الأخرى يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم، وأعتقد أن البنك المركزي والوزراء الاقتصاديين المصريين يدركون ذلك، وآمل أن يعالجوا خطر التضخم الذي يثقل كاهل الشعب".
وتعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة؛ لجذب المستثمرين، واستعادة زخم النمو بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج
قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وكان البنك المركزي المصري قال في وقت سابق هذا الشهر إن معدل التضخم السنوي الأساسي بلغ 32.25 بالمئة في آذار/ مارس، بعدما وصل إلى 33.1 بالمئة في الشهر السابق.
وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما تخلت عن ربط سعر صرف العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار، في خطوة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط قيمة العملة المحلية نحو النصف.
وتوفير الغذاء بأسعار في المتناول قضية حساسة في مصر، التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال ست سنوات؛ لأسباب، منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.