هل تصدق مصر في خفض العجز 9% ورفع مخصصات الدعم؟

قال وزير المالية المصري، إن حكومة بلاده رفعت مخصصات برامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي المقبل 2017-2018.

وأكد أنه ستتم زيادة مخصصات برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل، بنسبة ارتفاع قدرها 50%.

كما سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية بنسبة 30%، فضلاً عن النص على زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.

وتستهدف وزارة المالية المصرية خفض عجز الموازنة الكلي لنحو 9% خلال العام المالي 2017-2018، مقابل مستويات 13% خلال السنوات السابقة.

جاءت تصريحات الجارحي في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لمتلقي التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة، بهدف وضع خطة عمل حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وتعد موازنة العام المالي القادم هي الأولى عقب بدء الحكومة في برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يهدف بالأساس للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم، وإصلاح الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد المحلي بما يشمل منظومة الدعم وسعر الصرف.

وقال وزير المالية إن الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحدياً رئيسياً لجهود الإصلاح الاقتصادي، وإلى أي مدى يسير الاقتصاد المحلي على المسار الصحيح.

وتطرق الوزير إلى أهداف ملتقى التخطيط الاستراتيجي، وما تضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية، وقال إن الوزارة استهدفت الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة بإطار زمني لتحقيقها على أرض الواقع.

وأضاف أنه تم وضع مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة، وسيتم عقد ملتقى آخر بعد 3 أشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها على أكمل وجه.

من جانبها، أشارت رئيسة وحدة المشروعات بالوزارة، إلى الانتهاء خلال الملتقى من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة، كما تم تحديد خطط عمل للإدارات والقطاعات المختلفة.

وقالت نرمان الحيني، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن ملامح خطة الوزارة ومحاورها الأساسية تحقيقاً لمبدأ الشفافية.