الميزان التجاري لمصر يتراجع 38.8% بعد شهرين من التعويم

تراجع عجز الميزان التجاري في مصر، بنسبة 38.8% خلال الشهرين اللذين أعقبا تحرير أسعار الصرف مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وبلغت قيمة عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات)، 4.72 مليارات دولار خلال ديسمبر/ كانون الأول 2016 ويناير/ كانون الثاني 2017، مقابل 7.72 مليارات دولار في الفترة المقابلة لنفس الشهرين من العامين السابقين (2015، و2016).

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال شهري ديسمبر 2016 و يناير 2017، نحو 3.83 مليارات دولار مقابل 3.47 مليارات دولار في نفس الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 10.3%.

وأضافت البيانات، أن قيمة الواردات المصرية بلغت 8.55 مليارات دولار، مقابل 11.18 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة، بتراجع 23.5%.

وساهم ارتفاع أسعار السلع المستوردة وضعف القوة الشرائية للجنيه بعد تحرير سعر الصرف، في تراجع حجم الواردات.

وتسعى مصر للحد من الواردات لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

وفي وقت سابق، قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، إن بلاده تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 50% في 2020.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة المصرية إستراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، نهاية 2016، تهدف لزيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا، لتصل 30 مليار دولار بعد 5 سنوات مقابل 18.6 مليار دولار في 2015.