السعودية: "القيمة المضافة" لن تطبق بأثر رجعي ولن تتجاوز 5%

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "منهجية المرحلة القادمة تتخذ من السياسات المستقرة رؤية لها، وبذلك لن يتم إنفاذ قرارات بأثر رجعي".

وأكّد أنه لن يتم فرض ضريبة الأرباح على الشركات السعودية ولا ضريبة على دخل المواطن ولن يتم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة أكثر من 5 % حتى 2020.

وتعتزم دول مجلس التعاون تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية العام القادم 2018 بنسبة 5 % على السلع والخدمات.

وقال "الجدعان" خلال لقاء مفتوح بين وزير المالية ووزير التجارة والاستثمار مع رجال أعمال المنطقة الشرقية، إن الوصول إلى أهداف رؤية 2030 يتطلب نمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 8.5 % سنويا وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه بـ 1.6 تريليون ريال، مبينا أنه سيتم دعم القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية تقدر بـ 200 مليار ريال على مدى أربع سنوات قادمة.

وقال إنه سيتم دفع المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الاستحقاق.

ونوّه إلى أن برنامج إصدار السندات الدولية حقق نجاحا كبيرا بتزايد الطلب العالمي عليه، والذي تجاوز الـ 50 مليار دولار.

وقال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، إن "وزارة التجارة تهدف بحلول 2030 إلى الوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة للعشر الأوائل في مؤشر التنافسية العالمية، وأن تصبح المملكة أحد أهم 15 نظاما اقتصاديا في العالم، فضلاً عن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 % إلى 5.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة إسهامات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 % إلى 35 %".

وقال إنه "يجري حاليا وضع إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة للمحتوى المحلي كتنمية الصادرات غير النفطية وتوطين الصناعات العسكرية وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، فضلا عن دعم القطاعات التي بها إمكانات نمو واعدة كالتعدين والخدمات اللوجستية والتصدير والتمويل والعمرة وغيرها".