هل تتحرك سويسرا لمواجهة أخطار غسل الأموال وتبييضها؟

أقرت الهيئة السويسرية المشرفة على الأسواق المالية "فنما" بتصاعد حالات انتهاك التزام الحذر في مجال مكافحة غسل الأموال، ومن ثم تفاقم خطر غسل الأموال في سويسرا، لا سيما في ما يتعلق بالأموال القادمة من عملاء البلدان الناشئة، إلا أن الهيئة شددت على أن مخاطر غسل الأموال في البلاد هي "في قلب الرصد".

وأفادت المؤسسة التي تمر بمنعطف حاد عقب إجراءات تفتيش منسَّقة جرت نهاية الأسبوع الماضي لمكاتب مصرف "كريدي سويس" ثاني أكبر المصارف السويسرية في لندن وباريس وأمستردام، بأنها عالجت في العام الماضي 22 حالة عدم امتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، مقارنة بتسع في عام 2015، مشيرة إلى أن مثل هذه المخاطر تتطلب تكثيف المراقبة.

وقالت المؤسسة في مؤتمرها السنوي عن نشاطاتها في مكافحة غسل الأموال، إن "غسل الأموال مشكلة عالمية بالطبع، لكن سويسرا بصفتها المركز العالمي الأول في إدارة الأصول للعملاء الخاصين، هي معرضة بشكل خاص أكثر من غيرها لعمليات غسل الأموال".

وأضافت "فنما" أن "هذه الحالة تتطلب، إضافة إلى زيادة المراقبة، التعامل بمسؤولية ودقة مع مخاطر غسل الأموال، ومطالبة المصارف بمزيد من الالتزام في الإبلاغ عن المعاملات والعلاقات مع العملاء المشتبه فيها إلى السلطات الجنائية"، لافتة إلى أن تطبيقا أكثر صرامة للبلاغات من شأنه أن يعزز مكافحة غسل الأموال، وبالنتيجة السمعة المالية للبلاد.

وذكرت "فنما" أنها رفعت في عام 2016 للمؤسسات المالية والمصرفية ما مجموعه 625 طلبا للاستفسار والتوضيح، مقابل 794 في السنة السابقة، "782 في عام 2014"، وأغلقت 38 إجراء كانت مؤهلة لإخضاعها لإجراءات قانونية، مقابل 55 عام 2015 "59 في عام 2014".

وأكدت "فنما" أن هذه الإجراءات وقعت أساسا في سياق حالات الفساد الدولي، مشيرة إلى أنها أمرت بمزيد من الإجراءات ضد الموظفين والأجهزة التي ارتكبت أخطاء داخل المؤسسات المالية والمصرفية، وأنه في 14 حالة "تسع في عام 2015" فرضت حظر ممارسة المهنة على موظفين في المؤسسات المالية.

وحددت هذه الهيئة التي تُسمى هنا مجازا "شرطي المصارف" أولويات استراتيجيتها للأعوام 2017-2020، وأدخلت بشكل خاص آلية رقمية تسمح بتحديد هوية من يريد فتح حساب مصرفي أو تنفيذ أي علاقة تجارية أخرى في القطاع المالي على الإنترنت.

ودافعت الهيئة عن فكرة أن تضاعف المؤسسات الخاضعة لإشرافها جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال، قائلة إنه "ينبغي للمصارف أن تُبلِّغ بطريقة أكثر صرامة عن علاقات العملاء والمعاملات المشبوهة".

ويعتقد بعض المصرفيين أنه بدلا من زيادة الضوابط التنظيمية التي أصبحت مرهقة على المصارف، لا بد من العثور على "وصفات أكثر ذكاء"، وأوضح توماس باور، الذي تولى رئاسة الهيئة حديثا، أن "فنما" مجهزة تجهيزا جيدا، حتى في المستقبل أيضا، لملء مهامها، في ضمان حماية الدائنين، والمستثمرين، والمؤمن عليهم، وضمان حسن سير الأسواق المالية، ووصف الهيئة بأنها منظمة ناضجة، وسليمة، تتمتع بملامح محددة بوضوح، "لذلك ليس هناك سبب يدعو إلى إعادة اختراعها".

وردا على انتقادات من كل نوع، بما في ذلك عدم حصول سويسرا على الدرجة القصوى حسب المعايير الأوروبية لمكافحة غسل الأموال، فقد ذكر رئيس الهيئة، توماس باور، أن "فنما"، باعتبارها الضامن لسلامة المركز المالي السويسري، تحافظ على نهوج متباينة في المراقبة والإشراف وفقا لطبيعة عمل المؤسسات المالية والمصارف، ما أتاح لها أن تكون أكثر فاعلية.

وقال باور، إن "نشاطات الهيئة يمكن أن تتأثر من قضايا خارج الحسبان، مثل هجمات قراصنة الكمبيوتر، أو المخاطر المرتبطة بالاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة الأعمال التجارية"، مضيفا أن "الثقة بالأسواق المالية، فضلا عن قدرتها التنافسية تتطلب عملية رصد مستقلة وذات مصداقية، وإجراءات متباينة من التنظيم مصممة بذكاء".

وفي ما يتعلق بمتطلبات الاستقرار المالي، قال باور، إنه "لا ينبغي تقديم أي تنازلات"، لكنه أشار إلى أن هناك متطلبات صارمة لتيسير الأعمال المصرفية، ونشاطات التأمين والاستثمار لا غنى عنها، لا بد من تقديمها إذا كانت تسهم في الاستقرار.