تحديد موعد الانتخابات البلدية المقبلة بتونس

حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية (دستورية مستقلة)، اليوم الإثنين، يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، تاريخا لإجراء الانتخابات البلدية الأولى من نوعها في البلاد بعد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2014.

وقال رئيس الهيئة، شفيق صرصار في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "حُدد موعد الانتخابات بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس نواب الشعب، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والهياكل القضائية المعنية بمراقبة الانتخابات".

وأضاف صرصار قائلا: "الحكومة تعهدت بتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والمادية لتنظيم الانتخابات البلدية، وقد شرعت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإستيفاء هذا الشرط".

اقرأ أيضا: برلمان تونس يناقش مشروع قانون أول انتخابات بلدية بعد الثورة

وحسب الجدول الزمني الذي وزعته الهيئة خلال المؤتمر الصحفي، فإن تسجيل الناخبين سينطلق في 19 من حزيران/ يونيو وينتهي في 10 آب/ أغسطس القادمين، ويفتح باب الترشحات في 19 أيلول/سبتمبر ويغلق في 26 من نفس الشهر.

وتبدأ الحملة الانتخابية في 25 تشرين الثاني /نوفمبر المقبل، وتنتهي في 15 كانون الأول/ديسمبر، على أن يقترع الأمنيون والعسكريون في 10 من الشهر ذاته، ويوم 17 منه تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها لبقية الناخبين المسجلين.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية أيام 17 و18 و19 و20 كانون الأول/ديسمبر، على أن تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 24 من نفس الشهر.

وفي تصريح سابق، قال عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون إنّ "الاستحقاق الانتخابي المحلّي سيكون استحقاقا ضخما مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية".

وبين بفون أن "عدد الدوائر الانتخابية في التشريعية والرئاسية لم يتعد 39 دائرة، أما في البلدية فعدد الدوائر الانتخابية يبلغ 350، كما أن الحملات الانتخابية ستكون في مناطق ضيقة وهو ما يتطلب إعدادا لوجستيا ضخما سيفرض نفقات كبيرة".

جدير بالذكر، أنه كان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية التونسية في 2016، غير أن خلافات حول بعض بنود القانون المنظم لها داخل البرلمان حالت دون ذلك.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، صادق البرلمان التونسي على القانون المنظم للانتخابات البلدية، وحظي المشروع بموافقة 139 صوتا من مجموع 217 مقعدا بالبرلمان.

اقرأ أيضا: سياسي تونسي يُحذر من فوز ساحق للنهضة بالانتخابات البلدية‎

يذكر أن آخر انتخابات بلدية شهدتها تونس كانت في 09 مايو/ أيار 2010، وستكون هذه الانتخابات البلدية الأولى منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011، وتتولى إدارة المدن التونسية مذاك "نيابات خصوصية" تعنى بالشؤون الجارية.

وأسهم التأخير الكبير في تنظيم هذا الاستحقاق في تدهور كبير في معيشة التونسيين، مع تداعي بنى تحتية ومشاكل في جمع النفايات، وغيرها.

بعد تبني الدستور ونجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 يفترض أن يرسخ الاستحقاق البلدي العملية الديموقراطية على المستوى المحلي.

ونجم التأخير خصوصا عن نقاشات البرلمان للقانون الانتخابي الجديد الذي تم تبنيه في كانون الثاني/ يناير، ويجيز هذا القانون مشاركة قوى الأمن والجيش (أي حوالي 130 ألف شخص) في الانتخابات البلدية.