لماذا اعترضت مصر على كلمة "طرابلس" بجانب مؤسسة النفط الليبية؟

كشف وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية أن "خلافا وقع بين ليبيا ومصر خلال الاجتماعات السابقة لأعمال القمة العربية حول صياغة البيان الوزاري الشامل".

وكان اعتراض مصر على إصرار الخارجية الليبية على إضافة كلمة "طرابلس" بعد ذكر المؤسسة الوطنية للنفط، ورأى الوفد المصري عدم ضرورة ذكر كلمة طرابلس، وأن ينص فقط على مؤسسة النفط، وهو ما سبب الخلاف"، بحسب تصريحات الوزير لقناة الجزيرة.

ورغم التأكيدات التي شددت عليها كلمة عبدالفتاح السيسي في القمة العربية بخصوص ليبيا ودعمها للوفاق والاتفاق السياسي"، إلا أن تصريحات الوزير الليبي حذرت من "أن مصر تعمل في بلاده ضد مصالح نحو مليوني مصري عاملين هناك، ولن يكون في صالحهم اضطراب الأحوال، ما اعتبر تحذيرا ضمنيا يشير لعواقب التدخل المصري في ليبيا".

وأثار هذا الخلاف عدة تساؤلات حول اختلاف الرؤى بين النظام المصري وحكومة الوفاق بسبب ملف النفط، الذي يرى مراقبون أن هناك طمعا مصريا فيه؟

تدخل غير مشروع

ورأى أستاذ القانون الدولي بجامعة الزقازيق المصرية، السيد أبو الخير، أن "الاعتراض المصري الذي حصل في الاجتماعات الوزارية يعدّ تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا، وهو مخالف بذلك للفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة؛ لذا فهو تدخل غير مشروع".

وأضاف لـ"عربي21": "لا يحق لمصر قانونا أن تتدخل في الشأن الليبي، سواء فيما يخص البترول أو أي شأن داخلي آخر. وبناء على ذلك، فأنا أرى أن مصر تقوم بتنفيذ مؤامرة على الثورة الليبية، فنظام الانقلاب في مصر يمول ثورة مضادة للثورة الليبية"، على حد تعبيره.

لكن الأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر، رأى من جانبه أن "من الضروري إبعاد المورد الأساسي للبلاد (النفط) عن السلاح والحروب، وأن ما يحدث الآن من خلاف حول من يدير المؤسسة الوطنية للنفط يعكس فقدان الثقة والخوف المتبادل بين الأطراف السياسية"، حسب كلامه.

مؤسسة موازية

من جهته، أوضح الناشط السياسي الليبي، أسامة كعبار، أن "مصر بتصرفها هذا ربما تريد أن تتعامل مع مؤسسة النفط الموازية، التي شكلت حديثا ومقرها مدينة البيضاء (شرقي ليبيا)، ومن ثم يسيطر السيسي على القرار السياسي في شرق البلاد من خلال حليفيه، خليفة حفتر وعقيلة صالح، وهذا ربما يحرجها في محيطها العربي"، وفق قوله لـ"عربي21".

في حين، قال المحلل السياسي الليبي، خالد الغول، إن " إدخال كلمة طرابلس يعني أن المؤسسة تخضع للمجلس الرئاسي لا لمجلس النواب، ومصر يبدو أنها موعودة بحصة من النفط الليبي وأشياء أخرى غير معلنة إذا ما حكم حفتر البلاد"، وفق قوله.

انحياز جهوي

وقال الناشط في التكتل الفيدرالي الليبي، أبو بكر القطراني، إن "ليبيا تحكمها الجهوية، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق منحاز إلى جهته، ويريد الإبقاء على المؤسسة في طرابلس".

واستدرك في حديثه لـ"عربي21": "استعادة الموانئ دون استعادة مؤسسة النفط لمكانها بمدينة بنغازي أشبه بسيارة من دون مقود، ويظل الجيش (يقصد قوات حفتر) عبارة عن حارس على دكان تباع بضاعته أمامه ولا يقبض هو أي دينار، وبخصوص مصر، فهي تعرف جيدا أن مؤسسة النفط هي الوحيدة القادرة على التصرف في عوائده، وهي مؤسسة ليبية وليست طرابلسية، ويجب أن ترجع إلى بنغازي"، وفق تقديره.