خريطة نمو أرباح المصارف الخليجية في 2016.. قطر في المقدمة

نمت عائدات المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5.2 في المائة عام 2016، بتراجع يقدر بنحو 2 بالمائة عن نموها في عام 2015.

ووفقا لدراسة أصدرتها مجموعة "بوسطن كونسلتينغ غروب"، فقد انعكس هبوط أسعار النفط على القطاع المصرفي الخليجي بشكل واضح، هذا بالإضافة إلى الزيادة الحادة في المخصصات بنحو 20.8 في المائة، ونمو الكلفة على نحو أعلى من معدل نمو الإيرادات، وانخفاض العائدات العادية الإضافية بنسبة 6.3 في المائة، ما أدى إلى تراجع الأرباح بنسبة 3.2 في المائة للمرة الأولى منذ العام 2008.

ولا يزال مؤشر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز نظيره للبنوك الدولية.

وقال الشريك والمدير الإداري في مكتب مجموعة "بي سي جي الشرق الأوسط"، رينهولد ليختفوس، إن هذا الانخفاض في الأرباح هو الأول من نوعه منذ العام 2008 في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى أن ذلك لا يشكل سببا لقلق كبير إذ ارتفع مستوى الأرباح بشكل مضطرد على مدى السنوات الماضية، ولا يزال صحيا جدا.

وحققت قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، نموا في الإيرادات نسبته 5.7 في المائة و4.5 في المائة على التوالي.

واستنادا إلى النتائج السنوية للبنوك لعام 2016 الصادرة في الربع الأول من السنة، قادت قطر معدل نمو الإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي، في حين لم تظهر البنوك في الإمارات أي معدلات نمو في الإيرادات.

وأشار ليختفوس إلى أن مؤشر الأداء المصرفي لعام 2016 يشمل 46 مصرفا في دول مجلس التعاون الخليجي، واستحوذ على نحو 80 في المائة من القطاع المصرفي الإقليمي.

وقادت مصارف قطر عام 2016 موجة معدلات النمو في ما يتعلق بالأرقام، بنمو 24.4 في المائة في الإيرادات، من خلال عملية دمج البنوك التي استُحوذ عليها. وبسبب الزيادة الكـــبيرة في مخصصات خسائر القروض في قطر، انخفضت الأرباح في شكل طفيف بنسبة 1.8 في المائة.

وأضاف ليختفوس، أنه عادة ما ننشر الأمور الخاصة بإيرادات دول مجلس التعاون الخليجي وأرباحها في شكل مستقل، سواء كان نمو الإيرادات داخل المؤسسة المصرفية أم من خلال عمليات الاستحواذ التي تتم في الداخل أو في الخارج.

وفي ما يتعلق بنتائج عام 2016، تجب الإشارة إلى التأثير الإيجابي الناتج من ضم "فاينانسبانك" من قبل بنك قطر الوطني، إذ لولا هذا الاستحواذ لما نمت بنوك قطر بأكثر من 5.4 في المائة، وكذلك بالنسبة إلى معدلات نمو الأرباح التي ستكون سلبية بنسبة 8.2 في المائة.

وعلى الجانب الآخر، لم تشهد البنوك الإماراتية نموا في الإيرادات، بل سجلت أيضا تراجعا في الأرباح بنسبة 4.5 في المائة بعد ارتفاع المخصصات بنسبة 12.8 في المائة.

وباستثناء قطر، شهدت البلدان كلها انخفاضا في خانة عشرية واحدة. وكان على دول مجلس التعاون الخليجي مواجهة التطور السلبي في الأرباح.

وشهدت مخصصات خسائر القروض ارتفاعات تفاوتت بين دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت قطر أعلى زيادة بنسبة 140.2 في المائة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 39.9 في المائة.

وخفضت البنوك الكويتية المخصصات 17.3 في المائة. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر في المخصصات منذ العام 2008، وهي تقريبا بالارتفاع ذاته الذي شهدته عامي 2008 و2009.