معهد واشنطن: ما هو الدعم الذي تقدمه دول الخليج بحرب "الدولة"؟

تحدث معهد واشنطن عن الدعم الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي في الحرب القائمة ضد تنظيم الدولة.

وقالت لوري بلوتكين بوغارت وهي زميلة أبحاث في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن إن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، سيستضيف وزراء خارجية ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى من البلدان التي تشكّل "التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة".

وأضافت إنه سيكون شركاء أمريكا الاستراتيجيون في الخليج العربي من بين ضيوف وزير الخارجية.

وأوضحت أن هذه الدول "كانت جهات فاعلة أساسية في مختلف الجهود متعددة الأبعاد التي بذلها التحالف، فمن ضمن مساهماتها، أمّنت القواعد وإمكانية الوصول للولايات المتحدة والقوات المحلية، وأطلقت حملات أوسع ضد تنظيم الدولة من ناحية الرسائل والتمويل، وساهمت في تمويل المساعدة الإنسانية.

وأشار المعهد إلى نبذة تتألف من ست نقاط حول الوقائع الحالية التي تولّد فرصا وتحديات في توسيع ذلك الدعم الخليجي للحرب.

وقالت إن لدول الخليج مصلحة مكتسبة قوية في هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق وغيرهما. بالنسبة إلى عدة بلدان من الخليج، لا يشكّل تنظيم الدولة تهديدا للمنطقة فحسب، إنما أيضا تحدّيا أمنيّا محليّا.

وأوضحت أن تنظيم "الدولة" في المملكة العربية السعودية قام بعدة عمليات تفجير وإطلاق نار فتاكة استهدفت المدنيين وأفراد أمن وأجانب منذ أواخر عام 2014. 

وفي الكويت، كان متآمرو التنظيم مسؤولين عن أكبر هجوم إرهابي مميت في تاريخ البلد في حزيران/يونيو 2015. أما في جزيرة البحرين، فقد شكّل ردع هجمات تنظيم الدولة الانتحارية -كالتي نُفّذت في السعودية والكويت- هاجسا أساسيّا. 

فأسْهُمُ بلدان الخليج في الحملة ضد تنظيم الدولة مرتفعة بشكل خاص؛ لأن مقاتلي تنظيم الدولة داخل حدودها مرتبطون مباشرة بالشبكات الخارجية للتنظيم .

وأشار المعهد إلى أنه ما زال شركاء الخليج قلقين من أن تؤدي الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة إلى تحقيق إيران وحلفائها مكاسب إقليمية.

وقال إن عدة بلدان خليجية ترى أن إيران هي أخطر ما يهددها على المدى الطويل، أكثر من تنظيم الدولة؛ لذلك، تعتقد هذه البلدان أن أي حملة ضد المجموعة يجب أن تشمل ترتيبات عسكرية وسياسية؛ لمنع إيران وحلفائها من توسيع نفوذهم.

وقال إنه وعلى غرار تهديد تنظيم الدولة، فللتهديد الذي تشكّله إيران على الخليج عامل محلي واضح؛ حيث تتخوف كلّ من السعودية والبحرين والكويت بشكل خاص من الدعم الإيراني للنشاط النضالي داخل حدودها.

وبين المعهد في ثالث نقطة له أنه "يبدو أن تأمين المزيد من الدعم العسكري في الحملة ضد تنظيم الدولة يشكل أهمية لبعض بلدان الخليج. وفي الشهر الماضي، أكّد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مرة أخرى، أن بلاده والدول الخليجية الأخرى مستعدة لتأمين قوات خاصة لدعم قوات الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة . 

كما أشار إلى أن "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب"، الذي يتألف من واحد وأربعين عضوا، والذي تم تأسيسه في ديسمبر 2015 بقيادة السعودية -وهو مختلف عن التحالف السعودي الأصغر ضد الثوار الحوثيين في اليمن- مستعد لتأمين قوات برّية.

"وفي 16 آذار/ مارس، نقلت صحيفة "الحياة" العربية، التي تملكها السعودية، أن التحالف ضد الإرهاب ينظر في مسألة نشر قوات يصل عددها إلى 40.000 لتحقيق هذه الغاية. وكانت كل من الرياض والإمارات العربية المتحدة أعربت عن استعدادها لدعم قوات الولايات المتحدة عبر قواتها. وفي الواقع، يوجد عدد غير محدد من الجنود الإماراتيين على الأراضي السورية. وستشكّل زيادة فرق التحالف هناك من عدة بلدان خليجية نقطة سياسية هامة (وإن حساسة) في الحملة"، كما يوضح المعهد.

ويلفت المعهد في تقريره إلى أنه "قد تكون دول الخليج مستعدة لتوسيع الدعم في حملة الحكومة العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية والجهود التي تليها لإرساء الاستقرار. وفي 25 شباط/ فبراير، قام الجبير بزيارة تاريخية إلى العراق، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها مسؤول سعودي رفيع المستوى خلال سبعة وعشرين عاما".

وأضاف: "وتلت هذه الخطوة تعيين سفير سعودي في بغداد في عام 2015، عبر إعادة فتح السفارة التي أُغلقت لأكثر من عقدين من الزمن. وربما أن ما أدى إلى هذا التقارب الدبلوماسي هو رغبة الرياض في زرع النفوذ في العراق قبل الهزيمة المتوقَّعة لتنظيم الدولة. وتؤدي الكويت أصلا من جهتها دورا قيّما في تسهيل أنشطة بغداد لمكافحة التنظيم.

 وقال إنه "مع المضي قدما، فلا بد من أن تدعم واشنطن زيادة مشاركة الخليج لمعلوماته الاستخباراتية مع العراقيين حول بعض المسائل كالمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى عمليات نقل المعدات السعودية من دون قيود إلى الجيش العراقي و"جهاز مكافحة الإرهاب" (ربما بشكل غير مباشر)".

ويتحدث المعهد إلى أنه "على الرغم من الضغوط المتعلقة بالميزانية، يمكن توقّع استمرار دول الخليج في تأمين موارد هامّة لأزمة اللاجئين في البلدان المجاورة، وكذلك للنازحين داخل سوريا والعراق".

وبحسب المعهد، فلا يبدو أن ميل عدة حكومات خليجية مؤخرا إلى عدم هدر الأموال له أثر ملموس في نفقاتها الأمنية الإقليمية. فالضغوط التي تسيء إلى استقرار الخليج دفعت معظم الأنظمة الملكية إلى معالجة أزمة اللاجئين؛ من خلال تمويل البلدان الأخرى المستضيفة إلى حد كبير بدلا من استيعاب هذه الأنظمة بنفسها للنازحين السوريين. وشكّلت الإمارات نوعا ما استثناء مرحّبا به في هذا الصدد.

وختام النقاط الذي يقدمها المعهد يشير إلى أن دول الخليج قامت "بأنشطة ملحوظة لمكافحة تنظيم الدولة على أراضيها، لكن سجلها يتفاوت إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر بالمكافحة الشديدة لأيديولوجيا الإرهاب وتمويله".

وكشف أن معظم بلدان الخليج حاكمت أفرادا بسبب الدعم المالي أو الإيديولوجي أو اللوجستي أو أي دعم من نوع آخر لتنظيم الدولة . 

وبرزت أبوظبي شريكا مهما بشكل خاص في الرسائل المضادة لتنظيم الدولة وفي أعمال أخرى لمكافحة أيديولوجيتها؛ بسبب تشديدها القوي نسبيّا على التسامح الديني في الوطن. وحرّكت الرياض عدة مؤسسات حكومية ضد تهديد "الدولة"، وهي شريك مهم في مكافحة تمويل هذا التنظيم.

وقال في ختام الورقة: "تشكّل هزيمة تنظيم الدولة في سوريا والعراق وغيرهما، كما يشكّل إرساء الاستقرار والأمن عقب ذلك، هدفيْن إقليميين أساسييْن يتفق عليهما كل من الولايات المتحدة وشركائها في الخليج بوضوح. فبوجه تنامي تعقيد البيئة العلمانية، على واشنطن انتهاز الفرص البارزة لتوسيع التعاون الخليجي من أجل تحقيق هذين الهدفين. كما من المفيد الآن تقديم الإشادة والمكافآت للشركاء الذين يكافحون بشدة إيديولوجيا الإرهاب وتمويله، أو يقومون بمبادرات حقيقية من أجل المساعدة على منع البروز القادم للتنظيم".