أربعة بلدان تنزلق نحو المجاعة.. الأسباب والتكلفة (إنفوغرافيك)

توشك أربعة بلدان أن تعلن المجاعة رسميا، الأمر الذي يهدد سكان هذه البلدان بالموت جوعا إذا لم تتوقف أسبابها، منها بلدان عربيان هما الصومال واليمن، إلى جانب جنوب السودان، ونيجيريا.

وبحسب التعريف الدولي، تقاس المجاعة وفق ثلاثة معايير: 

• أن يكون ما لا يقل عن 20% من الأسر في البلد تعاني من انعدام الأمن الغذائي بحيث يكون الموت والجوع واضحا.

• أن يعاني أكثر من 30% من الأطفال دون 5 سنوات في البلد من سوء التغذية.

• أن يكون معدل الوفيات 2 أو أكثر لكل 10 آلاف شخص، أو 4 وفيات لأطفال دون الخامسة لكل 10 آلاف شخص/ يوميا.

جنوب السودان

أعلنت المجاعة رسميا في كل من مقاطعتي "لير" و"مايندت" في جنوب السودان يوم الاثنين 20 شباط/فبراير الماضي، حيث قال برنامج الأغذية العالمي إنه قام بمجهود ضخم هناك للوصول إلى المحتاجين.

وعلى غرار البلدان الثلاثة الأخرى فإن الصراعات هي المسبب الأكبر للمجاعة، إلى جانب عدم القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن حكومة جنوب السودان تنفق قسما ضخما من عائداتها من النفط على شراء أسلحة في وقت تواجه فيه البلاد مجاعة تعود في جانب كبير منها إلى عمليات عسكرية مرت بها جوبا.

ودعا التقرير إلى فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، وهو الإجراء الذي كانت دعمته واشنطن لكن مجلس الأمن الدولي رفضه في كانون الأول/ديسمبر 2016.

وبين نهاية آذار/مارس ونهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016 بلغت عائدات النفط نحو 243 مليون دولار، بحسب الخبراء.

وأضاف التقرير أن نصف هذا المبلغ على الأقل "وعلى الأرجح أكثر من ذلك بكثير" من نفقات الميزانية خصص للأمن وخصوصا لشراء الأسلحة.

واستمرت حكومة الرئيس سلفا كير في إبرام عقود تسلح في حين أعلنت حالة المجاعة في ولاية الوحدة حيث يواجه مئة ألف شخص على الأقل خطر الموت جوعا.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة "أن معظم الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن المجاعة في ولاية الوحدة نجمت عن نزاع طويل في البلاد وخصوصا عن حصيلة متراكمة من عمليات عسكرية للحكومة في جنوب هذه الولاية منذ 2014".

وتمنع الحكومة وصول العاملين الإنسانيين، ما يفاقم الأزمة الغذائية كما تساهم حركات نزوح السكان الكبيرة في انتشار المجاعة.

وغرق جنوب السودان الذي استقل عن السودان في 2011، في حرب أهلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2013 أوقعت عشرات آلاف القتلى وأكثر من 3 ملايين نازح.

التكلفة

يحتاج جنوب السودان إلى 205 ملايين دولار أمريكي لتوفير مساعدات غذائية حتى نهاية يوليو/تموز، بحسب أرقام برنامج الأغذية العالمي.

وفي الصومال، يحتاج أكثر من نصف السكان الذين يبلغ عددهم 6.2 ملايين نسمة، إلى المساعدة والحماية، وتهدد المجاعة 2.9 مليون منهم.

وسيعاني حوالي نصف مليون طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات من سوء تغذية حاد هذه السنة، كما قال الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة العاجلة للأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، في هذا البلد الغارق منذ حوالي ثلاثة عقود في الفوضى وأعمال العنف التي تقوم بها ميليشيات عشائرية وعصابات إجرامية، إضافة إلى تمرد حركة الشباب الإسلامية.

وقالت إذاعة الحكومة الاتحادية على موقعها الإلكتروني إن 26 شخصا على الأقل ماتوا جوعا في ولاية جوبا لاند بجنوب الصومال في يوم ونصف اليوم.

وتواجه الصومال مثل دول أخرى في المنطقة جفافا شديدا قتل الماشية وخفض المحاصيل وترك 6.2 ملايين شخص أي نحو نصف السكان في حاجة لمساعدات غذائية.

ونقل الموقع عن محمد حسين مساعد وزير الداخلية في جوبا لاند قوله إن الجفاف الشديد قتل هؤلاء الأشخاص خلال 36 ساعة حتى أمس الاثنين في بلدات مختلفة في منطقتي جوبا وجيدو بوسط الولاية.

وقال حسين: "الناس في هذه المناطق يحتاجون لمساعدات عاجلة".

الأمين العام المساعد قال إن "ما رأيته وسمعته خلال زيارتي إلى الصومال صادم، لأن نساء وأطفالا يمشون أسابيع بحثا عن المواد الغذائية والماء".

وأوضح أوبراين "انهم خسروا مواشيهم، وجفت ينابيع مياه الشرب، ولم يبق لهم شيء للعيش"، مشيرا إلى حركة انتقال كبيرة للناس نحو المدن.

التكلفة

يحتاج الصومال إلى 374 مليون دولار لعمليات البرنامج حتى نهاية  يوليو/تموز، بحسب أرقام برنامج الأغذية العالمي.

اليمن 

أظهر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة عن اليمن أنه لا توجد مجاعة في اليمن لكن نحو 60 بالمئة من السكان أو حوالي 17 مليون نسمة في "أزمة" أو "حالة طارئة" للوضع الغذائي بزيادة 20 بالمئة عن حزيران/ يونيو الماضي.

وقال برنامج الأغذية العالمي إن محافظتي تعز والحديدة على البحر الأحمر مهددتان بالانزلاق إلى مجاعة إذا لم تصلهما المزيد من المساعدات. والمحافظتان كانتا من مناطق إنتاج الغذاء في البلاد.

وتأتي الأزمة بعد اندلاع حرب أهلية قبل عامين بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران وتحالف تقوده السعودية. وتسببت الحرب في انهيار اقتصادي وقيدت بشدة واردات الغذاء والوقود التي يعتمد عليها اليمن.

وقال التقرير: "إذا لم يتمكن العاملون في مجال المساعدات الإنسانية من الوصول إلى جميع المحتاجين في الأشهر القليلة المقبلة فقد يتدهور الوضع بشكل مأساوي".

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، تسبب القتال على طول ساحل البحر الأحمر في إحداث ضرر كبير بميناء الحديدة، أكبر ميناء في اليمن، مما أدى إلى عرقلة الواردات التي تشكل 90% من الغذاء الرئيسي في اليمن. وقد أدت القيود المفروضة على الدخول وفقدان القوارب والشبكات وغيرها من المعدات إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك التي تشكل مصدرا هاما من مصادر الدخل والغذاء.

ومن المرجح أن يؤثر انعدام الأمن على طول خط الساحل على بداية موسم زارعة بذور الذرة الرفيعة في أبريل/ نيسان، وهي أحد أهم الحبوب المنتجة محليا، كما يوجد الآن ما يقارب مليوني أسرة تعمل في الزراعة لا يمكنها الحصول على المدخلات الزراعية الضرورية كالحبوب والأسمدة والوقود من أجل مضخات الري. 

وأوقع النزاع اليمني نحو 7700 قتيل وأكثر من 42500 جريح، وفق الأمم المتحدة، منذ تدخل التحالف العربي في آذار/ مارس 2015 في اليمن دعما للحكومة اليمنية في مواجهة والحوثيين وحلفائهم الذين سيطروا على صنعاء في أيلول/ سبتمبر 2014.

التكلفة 

تتطلب العمليات المخطط لها في اليمن 69.5 مليون دولار أمريكي في الشهر، وتتطلب العمليات الطارئة 417 مليون دولار أمريكي إلى غاية تموز/ يوليو، بحسب أرقام برنامج الأغذية العالمي.

نيجريا

كما في سابقاتها من الدول، يلعب الصراع الدور الأكبر في انعدام الأمن الغذائي للملايين في البلد الذي يعد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، وأكبر مستورد للأرز في إفريقيا.

وبحسب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في منطقة الساحل الأفريقي، توبي لانزر، يعيش المعرضون لخطر المجاعة في نيجيريا على وجبة واحدة يوميا، يحصلون عليها بصعوبة شديدة.

وقال لانزر إنه يخشى أن يمنع تمرد بوكو حرام المزارعين من زراعة محاصيلهم بعد أن فاتتهم مواسم الزراعة الثلاثة الأخيرة وإنه يخشى أيضا زيادة عدد الأرواح المعرضة للخطر. وعبر أيضا عن مخاوفه من أن موسم المطر المقبل قد يسبب أضرارا للأشخاص المعرضين للخطر.

وتهدد المجاعة 3 ملايين نيجيري يعانون من الفقر وقلة الموارد والجفاف وانعدام الأمن بسب الصراع.

ويعاني ثلث الأطفال دون الخامسة في نيجيريا من التقزم، ويعاني ما يقرب من نصف عدد النساء في سن الإنجاب من فقر الدم.

التكلفة 

تتطلب العمليات في نيجيريا حتى تموز/ يوليو القادم، 219 مليون دولار أمريكي، بحسب أرقام البرنامج العالمي للأغذية.