شركات تأمين إماراتية تهرب من الإفلاس بالبحث عن خطط للدمج

تتزايد التكهنات في الآونة الأخيرة حول دراسة عدة شركات تأمين إماراتية خططا للاندماج، لاسيما بعد نجاح دمج أكبر بنكين في الدولة "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" تحت كيان مصرفي واحد.

وذكرت تقارير محلية، عن مصادر لم تسمها، إن 4 شركات تعمل بمجال وساطة التأمين بالإمارات تدرس حاليا الاندماج في كيان واحد، ومظلة قانونية واحدة لمزاولة المهنة، وسط توقعات بإتمام تلك الخطوط بحلول 2018.

وتواجه شركات التأمين الإماراتية عدة أزمات مع تحقيق معظمها خسائر فادحة، نتيجة سياسات حرق الأسعار التي كانت تنتهجها من أجل الحصول على حصص سوقية في مواجهة الشركات الكبيرة التي تسيطر على السوق.

ولجأت الحكومة مؤخرا إلى السماح للشركات بزيادة أسعار خدماتها، خصوصا بعد تعرض معظم الشركات لخسائر، وكانت الزيادة في أسعار التأمين على أسعار السيارات محل جدل كبير.

ويقدر حجم الاستثمارات في قطاع التأمين الإماراتي بنحو 39 مليار درهم تساوي نحو 10.6 مليارات دولار بنهاية عام 2015، وفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة التأمين.

ويرى محللون ماليون وخبراء مختصون في سوق التأمين، أن شركات التأمين الإماراتية تعاني من عدة تحديات تتمثل في المنافسة الشديدة في جميع خطوط الأعمال، وعائدات الاستثمار الضعيفة، مشيرين إلى أن الاندماج سيؤدي إلى خفض التكاليف والمساهمة في رأس المال والضمان الواحد.

ويقول مازن حسان، الخبير المختص في شؤون التأمين، إن قطاع التأمين الإماراتي عانى من عدة مشكلات في السنوات الأخيرة، أثرت على أرباحه نتيجة احتدام المنافسة بين الشركات وسياسات حرق الأسعار.

ووفقا للأرقام المتاحة، بلغت أرباح 29 شركة تأمين مقيدة في بورصتي دبي وأبوظبي نحو 1.15 مليار درهم تساوي 313 مليون دولار في 2016، مقابل خسائر بلغت 117 مليون درهم تساوي نحو 32 مليون دولار في 2015.

فيما زادت الإيرادات بنسبة 11% من 17.6 مليار درهم تعادل 4.8 مليارات دولار في 2015، إلى نحو 19.5 مليار درهم تساوي نحو 5.3 مليارات دولار في 2016.

وأضاف "حسان" أن الاندماج يعد من أبرز السبل المتاحة حاليا لمواجهة مثل تلك التحديات، خصوصا أنه سيسهم في إنشاء كيانات تأمينية قوية وضخمة، تتمتع بملاءة مالية جيدة قادرة على مواجهة أي تحديات.

ويرى أن نجاح الاندماج بين بنكي "أبوظبي الوطني" و"الخليج الأول" ستكون تجربة جيدة قد تحذو شركات التأمين حذوها في الفترة القادمة، في ظل الحديث حاليا عن خطط للدمج بين بعض شركات التأمين.

ومن المقرر اندماج بنكي "الخليج الأول" و"أبوظبي الوطني"، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومن المقرر أن يؤدي الاندماج إلى إنشاء أكبر كيان مصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 مليار درهم تساوي نحو 175 مليار دولار، وسيكون للبنك شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم.

ورأى معتز النعماني، المحلل المالي لقطاعات التأمين في أسواق المال الخليجية، أن اندماجات شركات التأمين في الوقت الحالي، الصغيرة منها والمتوسطة، تعد بمثابة طوق النجاة بعد تكبدهم خسائر فادحة في السنوات الماضية.

وأوضح أن هناك حرب أسعار مستمرة بين الشركات مع سعيها للاستحواذ على نصيب الأسد من سوق التأمين في الدولة؛ وهو ما يؤثر بشكل كبير على الشركات الصغيرة، التي باتت غير قادرة على تقديم مزيد من العروض.

وأضاف: "قطاع التأمين الإماراتي بحاجة ماسة لاتخاذ سياسات حاسمة تساعده على التعافي، ونعتقد أن الاندماجات هي الخيار الأفضل حاليا بما تحققه من ميزات ضخمة للشركات المندمجة، للتغلب على المشاكل المالية وتأسيس كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق الأرباح".

واتفق معه في الرأي الخبير الاقتصادي أحمدي عبيدو، مؤكدا أن قطاع التأمين في الدولة سيتجه نحو الاندماجات أو الاستحواذات، لا سيما في ظل سن قوانين وأنظمة تحد من سياسات حرق الأسعار والمضاربة.

وقال إن الإمارات تضم عددا كبيرا من شركات التأمين، وهو ما يحتم على هذه الشركات بضرورة التوجه نحو عمليات الدمج، في ظل الخسائر المالية والمنافسة الشرسة والمحتدمة.

وأضاف عبيدو أن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن قطاع التأمين مثل تطبيق المرحلة الأخيرة من التأمين الصحي الإلزامي على حملة الإقامات في دبي، وأيضا زيادة أسعار التأمين على المركبات ستعزز بشكل كبير من أرباح الشركات، لكن ستظل هناك تحديات تواجه الشركات الصغيرة.