خمس أزمات "كارثية" أمام الموازنة المصرية.. تعرف عليها

فيما تعكف وزارة المالية المصرية على إعداد الموازنة العامة للعام 2017- 2018 خلال الفترة الحالية، تبدو في الأفق أكثر من أزمة، ربما أكثرها "كارثية" على المصريين وعلى الاقتصاد نحو خمسة تحديات لم تعلن الحكومة حتى الآن عن كيفية مواجهتها.

ومن المتوقع أن تنتهي وزارة المالية المصرية من إعداد الموازنة الجديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء حديث وزير المالية عن بعض أسس وبنود الميزانية وخاصة بالنسبة لتقديرات سعر صرف الدولار وأسعار البترول عالميا.

وتبدو أزمة الدولار هي أكبر الأزمات الكارثية التي تواجه الموازنة المصرية الجديدة، حيث كان سعر صرف الدولار في الموازنة الحالية لا يتجاوز التسعة جنيهات، لكن في الوقت الحالي وبعد صدور قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف المصري وارتفاع سعر الدولار إلى ما يقرب من الـ19 جنيها في السوق الرسمي، فمن المؤكد أن تشهد البلاد مزيدا من العجز في الموازنة العامة للدولة.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي أبو بكر الديب، إن أهم التحديات في الموازنة الجديدة لمصر تتمثل في حجم فاتورة الدعم لقطاع الطاقة، سواء المحروقات بجميع أنواعها أم الكهرباء والذي يصل إلى 200 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقابل نحو 135 مليار جنيه العام الحالي، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميا.

ويتوزع الدعم بين 50 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء و150 مليار جنيه لدعم منتجات ومشتقات البترول.

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من أكبر الأزمات التي تواجه الموازنة العامة الجديدة لمصر، حيث قفز سعر صرف الدولار في السوق الرسمي المصري من نحو 8.88 جنيه قبل قرارات التعويم وتحرير سوق الصرف إلى 18.2 جنيه حاليا بنسبة زيادة تقترب من نحو 105 بالمائة.

وتستهدف وزارة المالية المصرية في الموازنة الجديدة سعرا للدولار عند 16 جنيها، وأن يكون الدين الخارجي في حدود ما بين 30 و35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأوضح أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع الموازنة الجديدة عجزا كليا في حدود ما بين 9.25 و9.5 بالمائة، لتتماشى مع البرنامج الإصلاحي الذي حصلت بموجبه على عدة قروض سواء من صندوق النقد الدولي أم البنك الدولي أم بنك التنمية الإفريقي، موضحا أن وزارة المالية كانت تستهدف في مشروع الموازنة الحالي، سعرا لبرميل النفط عند 40 دولارا للبرميل إلا أنه ارتفع في الوقت الحالي ليتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل.

وتطرق إلى أن المشاكل التي تواجه الموازنة المصرية الجديدة لا تتعلق فقط بالأزمات الداخلية لمصر، ولكنها تمتد إلى تأثرها بتراجع الاقتصاد العالمي، حيث يواجه العالم مخاوف الانكماش، بسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي للصين وأوروبا وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وبالتالي علي الدخل القومي لمصر.

هذا بالإضافة إلى محدودية فرص المناورة المالية، حيث إن هناك مصروفات حتمية تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة دون زيادة الأعباء في الدين العام، ومن هذه الأعباء زيادة مصروفات الأجور والمعاشات وارتفاع العجز وارتفاع فوائد الديون الداخلية والخارجية، وتمويل الالتزامات الدستورية القادمة، حيث يقضي الدستور المصري بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتمويل خطة إصلاحية متسقة وتدريجية تهدف إلى توفير موارد جديدة لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة.