تشكيل مجلس لإدارة شؤون غزة.. هل يعني الانفصال؟

أثار إعلان حركة حماس عن تشكيلها مجلسا في قطاع غزة لإدارة شؤون القطاع كبديل عن حكومة الوفاق الوطني، حفيظة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح التي اعتبرت أن هذه الخطوة ستعزز من فرص فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وكانت كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي بغزة، قد صادقت بالإجماع في جلستها الخميس المنصرم على قانون الإدارة الحكومية.

وبحسب القانون الذي اطلعت عليه "عربي21" فإن المجلس الإداري الحكومي يتكون من سبعة أعضاء، برئاسة أمين عام مجلس الوزراء السابق، عبدالسلام صيام، وعضوية سبعة وكلاء وزارت سابقين، من أبرزهم: يوسف الكيالي، وإسماعيل محفوظ، وباسم نعيم.

حكومة مؤقتة

من جانبه؛ قال نائب رئيس كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي، يحيى موسى، إن "مصادقة المجلس التشريعي في غزة على قانون الإدارة الحكومية؛ أضحى ضرورة ملحة، بعد أن تنصلت حكومة التوافق من أداء واجباتها تجاه القطاع".

وأضاف لـ"عربي21" أن "حكومة التوافق تنظر إلى قطاع غزة كمصدر للتمويل، فهي تجبي جميع أنواع الضرائب من سكان القطاع، دون أن يتم تخصيص أي موازنة حقيقية للقطاع منذ ما يزيد على 10 سنوات".

وشدد موسى على أن اللجنة الإدارية "مؤقتة" وليست بديلة عن حكومة الوفاق الوطني، موضحا أنها "ستظل تعمل ما دام الانقسام قائما، وفي حال قيام حكومة التوافق بمهامها فسينتهي عمل هذه اللجنة".

انفصال غزة

أما رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، محمد فرج الغول؛ فقد نفى أن يكون هذا الإجراء "مقدمة لانفصال غزة عن الضفة الغربية".

وقال لـ"عربي21" إن "مصادقة المجلس التشريعي على تشكيل المجلس الإداري؛ هدفه إيجاد صيغة إدارية جديدة تتولى متابعة الأمور في قطاع غزة، بعد تجاهل حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها".

وأضاف الغول أن "من مهمات هذه اللجنة؛ تذليل كافة المهام للتوحيد بين غزة والضفة إداريا وماليا وسياسيا"، لافتا إلى أنه "فور قيام حكومة التوافق الوطني بمهماتها؛ فلا حاجة لهذه اللجنة".

وفور مصادقة المجلس التشريعي على قانون اللجنة الإدارية؛ سارع المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، طارق رشماوي، إلى التأكيد على أن حكومة التوافق ملتزمة بتقديم خدماتها لسكان قطاع غزة "بالرغم من كل الظروف والعقبات التي تواجهها".

وقال رشماوي في تصريحات صحفية، إن "ممارسة حماس لسلطة الأمر الواقع؛ تعزز من بقاء الانقسام، وإن أي قرارات تُتخذ بمعزل عن حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله؛ هي قرارات باطلة لن يتم الاعتراف بها".

"فتح" ترفض

بدوره؛ قال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، إن "قيام حركة حماس بهذه الإجراءات هو أمر ليس جديدا على الشعب الفلسطيني، فهي من أكثر المستفيدين من بقاء الانقسام بين شطري الوطن" بحسب تعبيره.

ودعا القواسمي في حديث لـ"عربي21" حركة حماس إلى "التراجع عن قرارها بتشكيل المجلس الإداري، وأن تترك الأمور في قطاع غزة لحكومة الوفاق؛ لتوفير مناخ سياسي لاستكمال جولات المصالحة الفلسطينية التي تم الاتفاق على عودتها في الجلسات السابقة".

وبحسب مراقبين؛ يعيش قطاع غزة حالة فراغ سياسي وإداري منذ تشكيل حكومة التوافق بناء على اتفاق بين طرفي الانقسام في أعقاب توقيع اتفاق الشاطئ في نيسان/ أبريل 2014، وذلك بسبب عدم تسلم حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمدالله مهامها في القطاع منذ ذلك التاريخ.

وشهدت الفترة الماضية العديد من الأحداث السياسية التي أكدت وجود خلاف بين مسؤولي الضفة وغزة حول إدارة المؤسسات الحكومية، كان أولها رفض "حماس" قرار حكومة التوافق بإجراء انتخابات للمجالس المحلية البلدية بغزة في 13 أيار/ مايو المقبل على خلاف الضفة الغربية.

ويرى مراقبون أن إعلان حركة حماس تشكيل مجلس إداري في قطاع غزة، بمثابة رسالة تحدّ للسلطة الفلسطينية، فهي من جانب تحاول فرض معادلات جديدة على الأرض، إضافة إلى إكساب هذا المجلس الإداري صبغة قانونية بعد مصادقة المجلس التشريعي عليه.