البيريوديكو عن ناشط مصري: "السيسي الابن السياسي لمبارك"

أجرت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية مقابلة مع المصور الصحفي المصري أحمد علي الذي قضى عدة أشهر في برشلونة تحت حماية منظمة العفو الدولية هربا من عقوبة بالسجن تصل إلى 25 سنة في مصر.
 
وقالت الصحيفة في تقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن قصة هذا الشاب البالغ من العمر 24 سنة، مثال واضح على القمع السائد في مصر في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
 
وذكرت الصحيفة أن هذا الشاب كان ناشطا وعضوا في حركة "6 أبريل" المحظورة، التي تعدّ حركة معارضة للرئيس المخلوع حسني مبارك. وبدأت قصة هذا المصور في أواخر شهر آب/ أغسطس 2014، حيث تم احتجازه لمدة خمسة أيام. حينها، كان بصدد العمل على فيلم وثائقي يتحدث عن الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو الذين لقوا حتفهم بسبب قمع الشرطة.
 
وقد تم إلقاء القبض عليه في الشارع مع رفاقه التسعة بعد تغطيته، كمصور صحفي، للذكرى الأولى للفض الدامي لاعتصام ميدان رابعة العدوية، التي ارتكبها الجيش ضد المتظاهرين الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في آب/ أغسطس 2013 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 800 شخصا.
 
وأضافت الصحيفة أن السلطات نسبت إليه تهمة الانتماء إلى حركة 6 أبريل، وتهمة التظاهر من دون ترخيص، فضلا عن مواجهة الشرطة وترويع المواطنين. وهي نفس التهم التي اعتادت الشرطة "تلفيقها للمواطنين"، على حد تعبيره.
 
ونقلت الصحيفة عن الشاب علي، أنه قد علم بمحض الصدفة عن طريق صديقه المحامي الذي أبلغه بعد سماعه للخبر في المحكمة، بصدور حكم بالسجن في حقه يصل إلى 25 سنة، في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 2015، دون استدعائه لأية محاكمة. حينها، قرر مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، بعد شروعه في العمل مع اللجنة المصرية للحقوق والحريات.
 
وقال علي إنه على الرغم من الإدانة الصادرة في حقه، إلا أن الشرطة لم تتفطن إلى الحكم الصادر في حقه، وهو ما أتاح له الهرب. فقد تمكن من السفر من مطار القاهرة دون أية مشاكل، متجها نحو أوغندا، ليبقى هناك لمدة شهرين قبل أن يسافر إلى كينيا حيث عمل لمدة ثلاثة أشهر و10 أيام لدى منظمة العفو الدولية؛ التي ساعدته في الحصول على تأشيرة لدخول إسبانيا كلاجئ سياسي.
 
وأوضح أن قرار تركه للبلاد كان صعبا جدا، لكنه اختار المغادرة على أن يقبع بين جدران السجن لسنوات عديدة، مشيرا إلى أن حالته ليست الأولى من نوعها، إذ أن هناك العديد من الناشطين الآخرين في وضع مماثل.
 
وأوردت الصحيفة أن هذا الشاب فوجئ فعلا بهذا الحكم القاسي ضده، مشيرا إلى أن القاضي الذي نفّذ عليه الحكم يدعى ناجي شحاتة، الذي لطالما عرف بأحكامه غير المعقولة. وتجدر الإشارة إلى أن أقل حكم يصدره هذا القاضي يصل إلى السجن لمدة 10 سنوات. وفي غضون عامين فقط، أصدر أحكاما بالسجن على أكثر من 1000 شخص. وقبل أسبوعين من الحكم في قضية أحمد علي، عبّر شحاتة في حواره مع إحدى الصحف، عن معارضته التامة لحرية الصحافة وثورة سنة 2011، فضلا عن حركة 6 أبريل.
 
ونقلت الصحيفة رأي هذا المصور الشاب حول النظام الحالي في مصر، حيث يرى أنه نظام عسكري قام بالانقلاب على ثورة كانون الثاني/ يناير. ومن هذا المنطلق، يعتبر علي أن السيسي هو أحد الأبناء السياسيين لمبارك. وقال إن مبارك هو الذي منح السيسي مهمة قيادة المخابرات العسكرية، التي لجأت إلى فحص عذرية الفتيات اللاتي كن في ميدان التحرير آنذاك. وفي نفس السياق، يعتبر أحمد أن مصر رهينة للمؤسسة العسكرية منذ إعلان الجمهورية في سنة 1952.
 
ويصف أحمد علي؛ الوضع في مصر بأنه أصبح أسوأ مما كان عليه في زمن مبارك، وحتى أكثر قمعا. وهو ما يتجلى في القوانين الجديدة التي وقع سنها، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب، التي تسمح للشرطة باعتقال أي معارض للنظام وتوجيه تهمة الإرهاب إليه.
 
ويعتبر علي أنه كان له دور فاعل في الثورة المصرية وشارك في الاحتجاجات التي وقعت في ميدان التحرير. وقال إن مجموعة من الإخوان المسلمين انضمت في ذلك الوقت، إلى المجلس العسكري "الخبيث"، معتقدين أنهم بذلك سوف يتمكنون من الظفر بحماية الجيش والشرطة. لكن، سرعان ما أطاح بهم الجيش ليستلم سدة الحكم.