الجنائية الدولية تسائل جنوب أفريقيا لتقاعسها عن اعتقال البشير

طلبت المحكمة الجنائية الدولية من جنوب أفريقيا المثول أمامها في السابع من نيسان/ أبريل القادم، بسبب عدم اعتقالها للرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال زيارته للبلاد منذ عامين، حسبما قالت مسؤولة كبيرة في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء.

قالت مسؤولة كبيرة في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إن المحكمة الجنائية الدولية طلبت من بلادها المثول أمامها في السابع من نيسان/أبريل بسبب التقاعس عن اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال زيارة قام بها لجنوب أفريقيا منذ عامين.

وقالت القائمة بأعمال المستشار القانوني لحكومة جنوب أفريقيا، إيشا جوهار، إن بريتوريا طلب منها المثول أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بسبب عدم التزامها بشأن طلب تعاون من المحكمة وهو ما يناقض أحكام معاهدة تأسيس المحكمة الدولية السارية منذ عام 2002.

اقرأ أيضا: قضاء جنوب أفريقيا يوقف مساعي الانسحاب من الجنائية الدولية‎

وقالت جوهار: "إنه يتعلق (طلب المثول) بأمر عدم التزام من جانب جنوب أفريقيا كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وبالرئيس السوداني".

سحب الانسحاب

وأعلنت بريتوريا نيتها الانسحاب من عضوية المحكمة في 2015 بعد أن انتقدتها لتجاهلها أمر اعتقال البشير المتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وينفي البشير الاتهامات.

ومنعت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا الشهر الماضي محاولة الحكومة للانسحاب من المحكمة، لكن وزير العدل مايكل ماسوثا قال إن الحكومة ستواصل سعيها للخروج من المحكمة، مشيرا إلى أن حكم المحكمة العليا اعتمد بدرجة كبيرة على أن قرار الانسحاب لم يقره البرلمان أولا.

اقرأ أيضا: جنوب إفريقيا تنسحب من "الجنائية الدولية" بسبب عمر البشير

والتزاما بجزء من أمر المحكمة العليا سحبت بريتوريا رسميا طلب انسحابها من الجنائية الدولية، حسبما كشفت وثيقة نشرتها الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوثيقة إن بريتوريا أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "وثيقة الانسحاب اعتبرت غير دستورية وغير صالحة".

وأضافت أنه "يجب الحصول على موافقة برلمان جنوب أفريقيا قبل تقديم وثيقة الانسحاب من نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية إلى الأمم المتحدة".

حصانة البشير

وكانت حكومة جنوب أفريقيا أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد الجدل الذي سببه رفضها أن توقف على أراضيها عمر البشير، ودافعت السلطات آنذاك عن نفسها معتبرة أن البشير يستفيد من حصانته الرئاسية.

اقرأ أيضا: السودان ينفي استخدام قواته أسلحة كيميائية بدارفور

لكن القاضي فينياس موجابيلو في المحكمة العليا في منطقة نورث غوتينغ رأى أن "قرار الحكومة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل"، وأضاف القاضي أن الرئيس والحكومة "يجب أن يسحبا هذا البلاغ في أسرع وقت ممكن".

وكانت دول أخرى مثل روسيا وبوروندي حذت حذو جنوب أفريقيا عبر إعلان رغبتها في الانسحاب من هذه المحكمة، وينص الإجراء المعتمد على أن يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الأمم المتحدة.

وكانت الجنائية الدولية اتهمت البشير في عام 2010 بالضلوع في إبادة جماعية في إقليم دارفور بغرب السودان باستعمال أسلحة محرمة دوليا، لكن البشير سافر إلى عدد من بلدان أفريقيا وغيرها دون أن يعتقل.

وتعتبر محكمة لاهاي أول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ومنذ بدء عملها في العام 2003 فتحت المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي عشرة تحقيقات، بينها تسعة في دول افريقية.