مسؤول الانتخابات بحكومة السيسي: تعديل الدستور مبدأ وارد

على الرغم من النفي المتكرر للنية في تعديل دستور عام 2014 الذي وضعته لجنة "الخمسين" المعينة من قبل العسكر، إلا أن مستشار رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، للانتخابات، اللواء رفعت قمصان، لم يستبعد إدخال تعديل على هذا الدستور، بدعوى أنه "ما فيش حاجة غير قابلة للتعديل".

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة "اليوم السابع"، الاثنين.

وبحسب قوله: "قد يأتي وقت، وتكون هناك ضرورة دستورية لإجراء تعديل على بعض المواد، فالمبدأ وارد، وما فيش حاجة غير قابلة للتعديل، كل دول العالم بتعدل دساتيرها بين الحين والآخر، فرنسا عدلت دستورها بعد تعرضها للإرهاب، وأمريكا عدلت دستورها، وإنجلترا أيضا".

وتابع أنه: "إذا كانت هناك ضرورة تستلزم تحقيق مصلحة عليا للمواطنين والدولة فلا مانع من تعديل الدستور"، على حد قوله.

ومعلقا على "بعض الدعوات بين الحين والآخر لتعديل الدستور"، قال قمصان: "مدة الرئاسة من المواد التي نص الدستور على عدم جواز تعديلها، ومن طرح هذا الأمر طرحه عن عدم دراية بنص الدستور، الرئيس نفسه أكد في أكثر من محفل وكذا الحكومة والعديد من القيادات الفكرية، بأنه بالرغم من وجود العديد من الملاحظات على الدستور الحالي، إلا أن الجميع يفضل ضمان ثبات واستقرار للدستور، لأن هذا يحوي مغزى لاستقرار الدولة".

وكان السيسي ألمح من قبل إلى نية تعديل الدستور بوصفه من وضعوه بأنهم كانوا "حسني النية"، فيما ترددت دعوات إلى تعديل الدستور، بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية، يوم 11 كانو الأول/ ديسمبر الماضي، بدعوى تشديد عقوبات الإرهاب.

إلا أن الإعلامي إبراهيم عيسى انتقد بشدة هذه الدعوات المتصاعدة لتعديل الدستور، وقال إن النية المبيتة من ورائه هي تعديل مدة الرئاسة نفسها، لتصبح أكثر من مدتين، لبقاء السيسي، ما كبده منعه من تقديم برنامجه "مع إبراهيم عيسى"، عبر فضائية "القاهرة اليوم"، بعد حملة عنيفة شنها عليه أعضاء في "مجلس نواب ما بعد الانقلاب".

اقرأ أيضا: برلمان السيسي يسعى لتعديل دستوري يتيح له الحكم لـ"الأبد"

 وفي حواره مع "اليوم السابع"، أشار اللواء رفعت قمصان، أيضا، إلى أنه لم يتم موعد لإجراء انتخابات المحليات المقبلة، وأن ذلك لن يتم سوى بعد صدور قانوني الهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية، وإتمام الدولة استعداداتها لإجرائها.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي من ستشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2018.

وعن فكرة اختيار المحافظ وجعله بالانتخاب بدلا من التعيين، قال إن الدستور فتح الباب لانتخاب المحافظ، فأجاز اختيار المحافظ بالتعيين أو الانتخاب، وترك للقانون أن يبين كيفية الاختيار الانتخاب أم التعيين، وقد طرحت رؤى كثيرة ما بين الاثنين، لكن استقر الأمر على تركه بالتعيين من رئيس الجمهورية.

وأضاف: "قد يأتي وقت آخر، ويتم تعديل القانون، ويكون اختيار المحافظ بالانتخاب"، بحسب قوله.

وأشار إلى أن الانتخابات الرئاسية في عام 2018 ستجري بإشراف من الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا إن الدستور نصَّ على أن آخر عمل للجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، هو الانتخابات التالية لوضع الدستور.

وأردف: "بالتالي أجرت لجنة الانتخابات الرئاسية انتخابات 2014، والثانية أجرت الانتخابات البرلمانية فى 2015، والاثنتان تُعتبران لجنة تسيير أعمال، وسوف تسلمان ما تمتلكانه من أصول وأوراق ومستندات للهئية الوطنية للانتخابات بعد إنشائها".

ومجيبا عن سؤال: "متى سيتم الانتهاء من قانون انتخابات المحليات؟"، قال: "لا أعلم، فالأمر يعود للبرلمان"، مشيرا إلى أنه ستجري انتخابات المحليات بعد صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وصدور قانون الإدارة المحلية.

وزعم، أخيرا، أن البرلمان الحالي في مصر "غير مسبوق"، قائلا: "الانتخابات الأخيرة غير مسبوقة في إجراءاتها من حيث نزاهتها، وعدم الطعن على الإجراءات الإدارية والتنظيمية لها، وقد أتت ببرلمان، بصرف النظر عن ممارساته الحالية، التي يسجل البعض ملاحظات عليها، غير مسبوق من ناحية التصنيف السياسي، والحزبي"، وفق وصفه.

وأشار إلى أن "هناك 20 حزبا ممثلة داخل البرلمان، ومن حيث تمثيل المرأة فهي ممثلة بنسبة 15%، وهي الأعلى، وكتمثيل عمري بها 195 شابا تحت الـ45 عاما، و59 شابا تحت الـ35 عاما، و136 شابا من 36 إلى 45 عاما".

وتابع: "وكتصنيف علمي بها 44 من حملة الدكتوراه، و16 من حملة الماجيستير، و224 من حملة المؤهلات العليا، والنسبة الأقل من حملة المؤهلات المتوسطة والتعليم الأساسي، أي أن التمثيل متميز، وغير مسبوق، لذلك ما زلت أقول وأكررها في كل محفل أن هذا البرلمان "غير مسبوق"، وفق زعمه.