التضخم في الجزائر يقفز 8% في الشهر الماضي

سجل التغير السنوي لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك "التضخم" في الجزائر خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2016، وذلك وفقا لما أعلنه اليوم ديوان الإحصائيات التابع للجمارك.

ويعتبر "مؤشر أسعار المستهلكين" المؤشر الرئيسي للتضخم، ويقيس مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية والخدمات، والتي تشمل الغذاء والملبس والنقل والمسكن.

وبالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك في كانون الثاني/يناير 2017 مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2016 فبلغ 1.8%، وهو معدل شهري أكثر ارتفاعا من ذلك المسجل في يناير 2016 مقارنة بنفس الشهر من 2015.

وفي إحصائيات سابقة كشف ذات المركز أن وتيرة التضخم بلغت في الجزائر 6.4% على أساس سنوي حتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهي نسبة أعلى بواقع 2.4% من توقعات قانون الموازنة العامة للسنة الفارطة.

وبخصوص التغيرات السنوية حسب مجموعات المنتجات فارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 6.9% في كانون الثاني/ يناير 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016.

وفي هذه المجموعة سجلت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا بـ 8.53%، والمنتجات الغذائية-الصناعية ارتفاعا بنحو 5.3%. وقد تم تسجيل أكبر الزيادات بالنسبة للطماطم والبطاطا والبيض.

أما أسعار الدجاج والحمضيات فشكلت أهم المنتجات التي شهدت انخفاضا في كانون الثاني/يناير 2017، في حين ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة غير الغذائية بـ 10.22%.

وفيما يتعلق بالتغير الشهري للأسعار فقد شهدت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بـ 2.5% في كانون الثاني/ يناير 2017 مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2016 حيث زادت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 3.1%، والمنتجات الغذائية-الصناعية بـ 2% على خلفية ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقات الحليب والزيوت.

وتم تسجيل أكبر الارتفاعات بالنسبة للبطاطا والأسماك الطازجة والخضر والفواكه الطازجة في حين عرفت أسعار الدجاج والبيض انخفاضا.

ويتوقع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2017 أن تبلغ نسبة التضخم السنوية نحو 4%.

وعرفت أسعار المواد الاستهلاكية في الجزائر ارتفاعا خلال الأشهر الأخيرة تزامنا مع مناقشة قانون الموازنة العامة للبلاد الذي أثار جدلا واسعا، حيث ارتفعت الأسعار حتى قبل دخول القانون حيز التطبيق في مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.

وكانت ذات الهيئة الحكومية قد أشارت في إحصائيات نشرتها في 27 تشرين الثاني/  نوفمبر الماضي، إلى أن أسعار المنتجات الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 5.2%، مقارنة بذات الفترة من عام 2015.