مد أجل الحكم على نقيب صحفيي مصر ترقبا لمصيره الانتخابي

وسط تواجد أمني كثيف، ودعوات للاحتشاد بمقر نقابة الصحفيين وسط القاهرة، قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، السبت، بمد أجل النطق بالحكم، في استئناف نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، على حكم حبسهم عامين مع الشغل، وكفالة عشرة آلاف جنيه، لوقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين، إلى جلسة 25 آذار/ مارس المقبل.

ويمهد الحكم في هذه القضية، التي تم تداول جلساتها عبر عشر جلسات خلال خمسة أشهر، الطريق أمام إتمام انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، دون منح قلاش سلاحا يستعين به كي يفوز بمنصب النقيب مجددا، وهو ما كان سيظفر به في إحدى حالتي تبرئته، أو إدانته، هو وزميلاه عضوا النقابة المترشحان لعضوية مجلس النقابة، أيضا.

وتحدَّد يوم الجمعة 3 آذار/ مارس المقبل، لعقد الانتخابات، التي تترقبها جميع الأوساط بمصر، على أن يكتمل النصاب يومها بنصف عدد الأعضاء، مع تحديد يوم 17 آذار/ مارس، لانعقاد الاجتماع الثاني للجمعية والانتخابات، بحيث يكتمل النصاب هذه المرة بربع عدد الأعضاء. وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تجرى الانتخابات في اليوم التالي.

وكان قلاش رفض قبل صدور الحكم الانتقال إلى مقر المحكمة لمتابعة جلستها، قائلا إنه ينتظر الحكم في نقابة الصحفيين، وسط زملائه.

وقال قلاش، في تصريحات سابقة، إنه لن يستغل القضية انتخابيا، مؤكدا سلامة موقفه فيها، وإنه كان سيظل، يدافع عن كرامة أي صحفي، وفق قوله.

ومن جهته، تعهد المنافس الرئيس لقلاش على منصب النقيب، عبد المحسن سلامة، في لقاء ببرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، بأنه سيقف في صف قلاش، في حالة فوزه بمنصب النقيب، وحبس قلاش، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القضاء.

وأضاف سلامة: "لا يجوز أن أكون سعيدا بحكم قضائي في صالحي، وأرفض حكما آخر ليس في مصلحتي، ولكن لا بد من الحفاظ على مؤسسات الدولة؛ لأن نقابة الصحفيين جزء من الدولة، وليست منفصلة عنها"، بحسب تعبيره.

وتقدم سبعة مرشحين على منصب النقيب، أبرزهم سلامة وقلاش، وسيدتان هما جيهان الشعروي من "الأهرام"، و"نورا راشد" من الجمهورية، علاوة على 73 مرشحا لعضوية مجلس النقابة.

ومنعت الأجهزة الأمنية، قبل النطق بالحكم، دخول المصورين الصحفيين للجلسة.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، قد أسدلت الستار على أولى جولات المحاكمة، بإصدارها الحكم المستأنف، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ومنذ انتهاء النيابة من التحقيقات مع النقيب والعضوين، وسط منع الصحفيين من تغطية معظم جلسات المحاكمة، مرَّ قرابة 270 يوما.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد أحالت النقيب والعضوين، إلى المحاكمة، بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإيواء شخصين مطلوبين أمنيا، داخل مقر نقابة الصحفيين.

وأمام المحكمة، طالب محامو الدفاع، ببراءة المتهمين، استنادا إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء متهمين، ودفعوا بأنه لم يكن دخول عمرو بدر ومحمود السقا، واعتصامهما بالنقابة، أمرا خفيا عن الأنظار للجهات الأمنية.

ودفع المحامون أيضا بعدم صحة الرواية التي جاءت في أقوال الشهود التي زعمت إيواء المتهم الأول نقيب الصحفيين لعمرو بدر ومحمود السقا، كما أن الواقعة ليس بها أي تهمة تستر وإخفاء حيث إنهما أعلنا اعتصامهما بالنقابة على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار الدفاع إلى أن نقيب الصحفيين بادر بالاتصال بضابط بالأمن الوطني لإيجاد حل للأزمة، وأن الهدف من اعتصام بدر والسقا كان إرسال رسالة للجهات الأمنية بأن لهما نقابة قوية تحميهما، وليس الإخفاء، مضيفا أن دخول المتهمين لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحفيين.

وفي المقابل، أودعت المحكمة حيثيات حكمها المستأنف، فقالت: "إنه توافر الركن المادي لتلك الجريمة بعنصريه، الأول، وهو السلوك المادي، والثاني، وهو العنصر النفسي، المتمثل في العلم لدى صاحب السلوك، بتوافر صفة طلب الضبط للشخص الذي يرد عليه السلوك. وقد توافر هذا الركن بعنصريه في السماح لهذين الشخصين باللجوء والإيواء إلى مقر نقابة الصحفيين، والإقامة، والمبيت فيه"، وفق الحيثيات.