تونس والجزائر ومصر يطلقون مبادرة لدعم التسوية الشاملة بليبيا

أعلنت تونس والجزائر ومصر، الإثنين، عن مبادرة وزارية ثلاثية لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

وتلا وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، "إعلان تونس" الوزاري الثلاثي في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة التونسية، مع وزيري خارجية مصر سامح شكري، ووزير الشؤون المغاربية والأفريقية والعربية الجزائري عبد القادر مساهل. 

اقرأ أيضا: إطلاق النار على موكب رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس

وأوضح أن  الإعلان يأتي تجسيدا لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لحل الأزمة الليبية.

وارتكزت المبادرة على نسخة منها على 5 مرتكزات:

1- مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة.

2- التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع (بالصخيرات) في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015 باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وإلى تعديلات تمكن من دفعها.

3- رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي للشؤون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم والتأكيد أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية.

اقرأ أيضا: منع الليبيات من السفر بدون محرم يثير جدلا واسعا

4- العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي المجلس الرئاسي مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي وفقا لبنود الاتفاق السياسي الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.

5- تواصل الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل الخلافات، ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزاري إلى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وعبد الفتاح السيسي، تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر العاصمة.

ويكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية في إطار جدول زمني محدد يتم التوافق بشأنه لاحقا بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعينة والأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي للاتفاق السياسي الليبي وأي تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه.

وأعلن الجهيناوي أن الدول الثلاث ستقوم بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإعلان تونس الوزاري باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاثة.