الآلاف خرجوا بالرباط للاحتجاج على تدخل الداخلية بقطاع التعليم

خرج الآلاف من النقابيين والنشطاء الحقوقيين والفاعلين الجمعويين، الأحد، بالعاصمة الرباط للمطالبة بتحسين ظروف العمل بقطاع التعليم، وشددوا على ضرورة رفع وزارة الداخلية يدها من القطاع وإبطال قرار إعفاء العديد من الموظفين في التعليم من مهامهم.

ورفع المحتجون، خلال المسيرة الاحتجاجية الحاشدة، والتي دعت إليها خمس نقابات تعليمية (النقابة الوطنية للتعليم– الجامعة الوطنية لموظفي التعليم – الجامعة الحرة للتعليم – النقابة الوطنية للتعليم –  الجامعة الوطنية للتعليم)، وانطلقت من مقر وزارة التربية الوطنية إلى مبنى البرلمان، شعارات تطالب بتعديل قانون عمل القطاع، والعمل على تفعيل الترقية ‎والزيادة في الأجور‎.

اقرأ أيضا: نقابات المغرب تدعو للاحتجاج تضامنا مع أطر العدل الإحسان

وشكل موضوع الإعفاءات ضد عدد من الموظفين الذي ينتمي أغلبهم إلى جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة إسلامية بالمغرب) أحد دوافع الدعوة إلى هذه المسيرة الاحتجاجية، حيث أكدت النقابات الخمس على أن "هناك تدخلا لوزارة الداخلية في قضايا تهم الموارد البشرية لقطاع التعليم، وذلك في خرق سافر لحقوق الإنسان"، مؤكدة "رفضها خضوع وزارة التربية الوطنية لتعليمات وزارة الداخلية" .

فيما شددت جماعة العدل والإحسان، في ندوة  الخميس الماضي، على سلكها جميع السبل القانونية والمشروعة للرد على قرار الإعفاءات والتنقيلات التي شملت عددا من أعضائها في العديد من قطاعات الدولة.

اقرأ أيضا: العدل والإحسان: سنسلك كل السبل للرد على قرار الإعفاءات

كما احتج المشاركون على عدم الاستجابة لمطالب النقابات، وطالبوا بالتسريع بإيجاد حلول لمختلف مشاكل قطاع التعليم.

وكانت النقابات الخمس قد دعت إلى الخروج للاحتجاج بشكل جماعي على مجموعة من الملفات العالقة، كملف ضحايا النظامين، ومسلك الإدارة التربوية، وأطر الإدارة التربوية بالإسناد، والترقية بالشهادات، والمساعدون التقنيون الإداريون.

كما عرفت المسيرة، أيضا، مشاركة الأساتذة المتدربين مؤازرين بأسرهم تضامنا مع الأساتذة 150 المرسبون.

وكانت هذه النقابات قد عبرت خلال ندوة صحفية، الخميس الماضي، عن رفضها لقرار ترسيب 150 أستاذا متدربا، واعتبرته "معيبا ومخدوما"، وطالبت بفتح تحقيق نزيه ومحايد لإنقاذ سمعة قطاع التعليم.

كما طالبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالحد من تدخل وزارة الداخلية في شؤون القطاع، واحترام مقتضيات الاتفاق الموقع في نيسان/ أبريل 2016، مطالبة "وزارة التربية الوطنية بفتح تحقيق نزيه في شأن الإعفاءات التي تعرض لها عدد من المدراء والمفتشين".

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية اقترحت خلال الحوار الاجتماعي الذي انطلق في نيسان/ أبريل الماضي، تخفيض الضريبة عن الدخل بنسبة 2%، والزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم (حوالي 30 دولار) في حدود 3 أطفال، والزيادة في الحد الأدنى لرواتب التقاعد من 1000 درهم، إلى 1500 درهم (حوالي 150 دولار).