ظريف يتهم تنظيم الدولة باستخدام أسلحة كيماوية بسوريا

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يمكن التغاضي عنه، متهما كلا من جبهة النصرة وتنظيم الدولة باستعمال هذه الأسئلة ضد حلفاء إيران في دمشق.

ورفضت دمشق المتحالفة مع إيران هذا الأسبوع تقريرا حديثا لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان قال إن القوات السورية والقوات المتحالفة معها استخدمت الأسلحة الكيماوية أثناء قتالها لانتزاع السيطرة على حلب العام الماضي. واتهمت مقاتلين مناهضين للحكومة باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال ظريف: "لا يمكن التغاضي عن استخدام الأسلحة الكيماوية ... للأسف فإن الجماعتين الإرهابيتين (جبهة) النصرة وداعش ما زالتا تملكان أسلحة كيماوية".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، خلص تحقيق أجرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة بهدف تحديد المنظمات والأفراد المسؤولين عن هجمات كيماوية إلى أن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015. وذكر التحقيق أن مقاتلي تنظيم الدولة استخدموا غاز خردل الكبريت في أحد الهجمات.

ومدد مجلس الأمن الدولي تفويض التحقيق المعروف باسم بعثة التحقيق المشتركة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الحالي. ومن المقرر أن يصدر تقريره التالي يوم السبت.

ووضعت الولايات المتحدة الشهر الماضي أسماء 18 مسؤولا سوريا كبيرا على قائمة سوداء، وقالت إنهم على صلة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل السوري بعد أن أظهر تحقيق دولي أن القوات الحكومية السورية كانت مسؤولة عن هجمات بغاز الكلور على مدنيين.

وقال كين روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن المسألة ستُناقش على الأرجح بين القوى الكبرى خلال الأيام المقبلة.

وقال روث: "هناك اختبار آخر وشيك في مجلس الأمن ربما الأسبوع المقبل لما يطلق عليه آلية التحقيق المشتركة التي وضعها مجلس الأمن".

وأضاف: "لذلك، فإن السؤال المطروح هو ماذا بعد؟ تولى الفرنسيون دور القيادة في صياغة قرار وطرحه على الطاولة بفرض عقوبات على استخدام سوريا للأسلحة الكيماوية وتهدد روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده".

وقالت فرنسا يوم 14 شباط/ فبراير إنه يتعين على الأمم المتحدة أن ترد على استخدام الأسلحة الكيماوية بقرار يعاقب المسؤولين عن الهجمات المتكررة.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس ما زالت تتطلع للوقت المناسب لطرح القرار للتصويت عليه، لكنها تعمل على نص جديد على أمل أن تضمن تأييد روسيا حليفة الرئيس السوري بشار الأسد له.

وقال المصدر: "بدأنا مرة أخرى العمل على نص مع شركائنا".