لحظة منع داعية من إلقاء درس الفجر بأحد مساجد مصر (شاهد)

الرواية الرسمية للواقعة

ومن جهته، كشف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ جابر طايع، تفاصيل الواقعة في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون"، عبر فضائية "أون لايف"، السبت، فقال إن وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أحال جميع القائمين والمسؤولين بمسجد الجهيني للتحقيق، بسبب عدم امتلاكهم تصريح خطابة.

وقال طايع إن جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، تحت سيطرة وزارة الأوقاف وجهاز المراقبة والتفتيش الميداني، مضيفا أن واقعة الدرس أكبر دليل على أن الوزارة لن تفرط في المنابر، على حد قوله.

وأضاف أن الوزارة تلقت بلاغا حول قيام بعض الأشخاص غير المتخصصين، وغير المرخص لهم، بعمل دروس دينية فجرا بمسجد الجهيني، وأن شخصا يدعى حاتم فريد الواعر، يقوم بإلقاء الدرس فجرا وأنه محرر ضده ثلاثة محاضر "إلقاء دروس دينية بدون تصريح"، لذا قام وكيل الأوقاف بالتحرك سريعا لضبط الواقعة.

التفاصيل الحقيقية للواقعة

وفي البداية، قال الداعية، في درسه، إن لكل إنسان قرينا، متسائلا: "لماذا نقول إنه لكل إنسان قرين؟"، وعندها ألقى عليه وكيل وزارة الأوقاف، السلام، ثم سأله: هل معك تصريح؟

فرد عليه: مين حضرتك، فقال له: أنا وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، فقال له: أهلا ومرحبا اتفضل.. يا مرحبا يا دكتور.. بعد إذنكم يا جماعة: هيكمل معكم الدرس فضيلة الشيخ الدكتور.. اتفضل حضرتك، وبعدين نتكلم؟

فردَّ عليه الوكيل بغلظة: "لا.. خلَّص الدرس"، فقال له: "لا.. اتفضل". وتابع، مخاطبا الحاضرين: "الشيخ بيسأل عن التصريح".

من هو وكيل أوقاف الإسكندرية؟

ولوكيل أوقاف الإسكندرية، عبد الناصر نسيم، تصريحات ومواقف عدة، ومن فوق المنبر، مثيرة للجدل، منها أنه اعتبر المسلمين، الذين يمثلون غالبية أبناء الشعب المصري، ضيوفا على المسيحيين.

وكان من أوائل من التزم من الخطباء بالخطبة المكتوبة، وبرغم ذلك خرج عن نصها، قائلا، وهو يضرب المنبر بيده: "هذا المنبر يخدم الدين والوطن.. ولا يدعو لسياسة، ولا حزب.. هذا منبر لا يخدم السياسة"، على حد زعمه.

كما تحدث من فوق المنبر في خطبة لاحقة عن الصهيونية، وقال أيضا: "مصر تخلصت من الفاشية الدينية".

الحبس للخطابة دون تصريح

وكان الرئيس المؤقت المعين من قبل العسكر بعد الانقلاب، عدلي منصور، أصدر قرارا بقانون يوم 5 حزيران/ يونيو 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة.

ونصَّ على أنه "لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها".

ونصَّ القانون أيضا على أنه "يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون".

وطبقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

وكانت الوزارة أصدرت قرارات تضمنت قصر إقامة صلاة الجمعة على المساجد الجامعة فقط، على ألا تقام في الزوايا أو المصليات إلا للضرورة الملحة، وبإذن كتابي مسبق.

وفي 31 تموز/ يوليو 2016 قررت محكمة مصرية إدارية ضم جميع المساجد بمختلف المحافظات لوزارة الأوقاف، وبررت قرارها باقتصار الولاية في العلوم الدينية على الجامع الأزهر، وبخطورة تأثير خطباء غير مؤهلين في نفوس البسطاء.