الجزائر تقر "اندماج" الأحزاب.. فهل ينجح الإسلاميون؟

سيخوض "إسلاميو" الجزائر الانتخابات البرلمانية المقبلة في لوائح موحدة، بعد أن استجابت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى "الانشغالات" التي عبرت عنها بعض الأحزاب بخصوص عقد "التحالفات".

ووافقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية  الجزائرية، على الترخيص لتحالفات عقدتها أحزاب إسلامية لدخول الانتخابات النيابية، المقررة مطلع ماي المقبل، بقوائم موحدة، بحسب بيان أصدرته مساء الأربعاء 15 شباط/فبراير 2017.

وقال بيان وزارة الداخلية الذي نشرته على موقعها الرسمي: "تحسبا لعملية إيداع الترشيحات وردا على الانشغالات التي طرحتها بعض التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات، تحيط وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه التشكيلات السياسية، علما بأنه بإمكانها تشكيل تحالفات".

وشدد بيان الوزارة: "يجب إرسال وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف، موقعة قانونا من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قبل إيداع قوائم الترشيحات، بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج".

من الانقسام إلى الاتحاد

موافقة وزارة الداخلية الجزائرية ستمكن "إسلاميي" الجزائر من الترشح للانتخابات لأول مرة في تاريخ الجزائر، وبعد سنوات من الانشقاق، بعد أن قرروا الاتحاد في قوائم مشتركة استعدادا للانتخابات البرلمانية القادمة.

ويتشكل التيار الإسلامي في الجزائر من 6 أحزاب رئيسية، تضم "حركة مجتمع السلم" و"جبهة التغيير"، و"جبهة العدالة والتنمية" وحركة النهضة" و"حركة البناء الوطني"، بالإضافة إلى "حركة الإصلاح الوطني" الذي لم يدخل في التحالفات الجديدة بسبب أزمة داخلية بين قياداته، وكذلك "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" التي حظرت بعد انقلاب 1992.

وقررت 5 أحزاب إسلامية بالجزائر الاندماج في تكتلين منفصلين، من أجل خوض انتخابات المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المقبلة، في تحالف هو الأول من نوعه بهذا الحجم، بعد سنوات من الانقسام.

وكانت الهيئات القيادية لهذه الأحزاب الخمسة قد عقدت يومي الجمعة والسبت 6 و7 كانون الثاني/يناير 2017، قد أقرت اتفاقين للوحدة، الأول جمع كلا من "حركة مجتمع السلم"، و"جبهة التغيير"، والثاني بين "جبهة العدالة والتنمية" و"حركة النهضة" و"حركة البناء الوطني".

اتحاد "مجتمع السلم"

 وكان مجلس شورى "حركة مجتمع السلم"، قد أصدر السبت 7 كانون الثاني/يناير 2017، بيانا قال فيه: "تم التصويت بالأغلبية على اتفاق للوحدة مع جبهة التغيير".

وتضمن اتفاق الحزبين على أن "الوحدة ستتم عبر ثلاث مراحل، هي المرحلة الانتخابية، وتقتضي دخول الانتخابات التشريعية صفا واحدا في إطار حركة مجتمع السلم".

وستكون المرحلة الثانية عبارة عن "مرحلة توافقية وتبدأ بمؤتمر استثنائي بعد الانتخابات التشريعية وتدوم سنة على الأكثر".

وتنتهي بمرحلة ثالثة، و"تبدأ بالمؤتمر العادي لحركة مجتمع السلم في بداية سنة 2018"، حيث يقع اندماج كلي بين الهيئتين في صيغة تنظيمية واحدة.

واعتبر عبد المجيد مناصرة رئيس "جبهة التغيير"، في تصريحات صحافية أن حزبه "سيدخل الانتخابات التشريعية القادمة بقوائم موحدة مع حركة مجتمع السلم، تحمل اسم هذا الحزب، تنفيذا لروح الوحدة والاندماج التي تمت بين الحزبين، وهي وحدة اندماجية في حزب واحد وليست ظرفية، وسيعلن الحزب عن قرار حله رسميا في مؤتمر توافقي مع حركة مجتمع السلم".

الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء

يعد التكتل الانتخابي الثاني لإسلاميي الجزائر هو "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"، ويضم ثلاث مكونات سياسية هي "جبهة العدالة والتنمية"، و"حركة النهضة"، و"حركة البناء الوطني".

وأعلنت حركة البناء الوطني، في بيان لها، في كانون الثاني/يناير الماضي، انضمامها لاتفاق وحدة كان قد وقعه حزبا جبهة العدالة والتنمية بقيادة المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله وحركة النهضة، ليصبح تحالفا بين ثلاثة أحزاب إسلامية.

وأضاف البيان أن مجلس شورى الحزب "صادق على الوثيقة الإطار، لتجسيد التحالف السياسي الاستراتيجي الوحدوي بين حركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة".

يذكر أنه في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم الإعلان عن اندماج قيادتي جبهة العدالة والتنمية، وحركة النهضة بقيادة محمد دويبي.

وقال الشيخ عبد الله جاب الله، زعيم جبهة العدالة والتنمية، إن "(تحالف الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء)، ليس تحالفا انتخابيا، هذه مغالطة إعلامية يتم الترويج لها على خلفية أنها الإعلان عن هذا الاتحاد جاء في سياق انتخابي، وإلا فإن وحدة الإسلاميين واجب شرعي وضرورة حياتية".

وأضاف جاب الله في تصريحات للصحافة أن "الاتحاد لا نريده أن يكون رهينة الانتخابات، لأن الانتخابات تفرق وتجاربنا وتجارب غيرنا تؤكد ذلك، ونحن نريد أن نوفر للاتحاد ما استطعنا من عوامل الصمود والنجاح".

وتابع: "العمل السياسي لا يقبل الفكر الإطلاقي، وإنما فيه الإقدام والإحجام، وفيه المشاركة والتعايش، وفيه أيضا المعارضة والتعايش، كما أن العمل السياسي لا يقبل المقاطعة الدائمة، ولا القطيعة التامة مع السلطة".

وأكد أنه "لو كانت السلطة استبدادية ظالمة، فهي شرّ لا بد منه، وهي لا تضع التي تصنع الحدث، لذلك تجد المعارضة مضطرة للتفاعل معها".

وأوضح: "نحن جربنا الانتخابات من قبل كما جربنا المقاطعة، وعلى الرغم من أن الشروط الضامنة للانتخابات الشفافة غير متوفرة، لكننا نحتاج للمفاضلة بين الشرين".

وسجل أن "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" قد يتوسع ليشمل حركات إسلامية أخرى، وقال: "فكرة انضمام حركة مجتمع السلم للتحالف قائمة، والتواصل بيننا موجود، لكنه لا يزال في بداياته".

وكانت الجزائر قد حددت 4 أيار/مايو المقبل، موعدا لإجراء سادس انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي عام 1989.

وجاء قانون الانتخابات الجديد الصادر صيف 2016، بشروط جديدة لمشاركة أي حزب في الانتخابات، حيث يشترط حصول أي حزب على نسبة 4% من الأصوات في آخر 3 انتخابات وطنية لكي يدخل السباق القادم، وإلا فهو مطالب بجمع التوقيعات لقوائمه.