ارتفعت
الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 2.7% إلى 102.8 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 100.1 مليار دولار في الشهر الذي سبقه.
جاء ذلك وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس.
ويعد هذا الشهر هو الثالث على التوالي الذي ترفع فيه السعودية استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، صعودا من 89.4 مليار دولار في أيلول/سبتمبر الماضي.
بينما تراجعت بنسبة 13.5% وبقيمة 16.1 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2015، نزولا من 118.9 مليار دولار.
وللشهر الثالث على التوالي، تفوقت اليابان على الصين كأكبر مستثمر في أدوات الدين الأمريكية، على غير العادة، لتبلغ استثماراتها 1090.8 مليار دولار، فيما الصين 1058.4 مليار دولار.
وأعلنت الخزانة الأمريكية، لأول مرة منذ 40 عاما في آيار/مايو الماضي، عن حجم الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة لديها، والتى بلغت 116.8 مليار دولار بنهاية آذار /مارس من العام نفسه.
وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو الاستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات السعودية الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعاني السعودية، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية، نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال تساوي نحو 237.3 مليار دولار، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال تساوي نحو 52.8 مليار دولار.