بعد خسائر الدولار.. من المستفيد من تدمير سوق الصرف بمصر؟

 على ما يبدو فإن هناك جهات أو أشخاصا يحركون أسعار سوق الصرف بمصر، خاصة مع الخسائر العنيفة للدولار مقابل الجنيه المصري في الوقت الحالي.

قبل أيام كان يجري تداول الدولار في السوق الرسمية بمصر عند مستويات أقل بنسبة طفيفة من مستوى الـ20 جنيها، لكن فجأة وبدون أي قرارات أو توجيهات تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى 16.5 جنيه في الوقت الحالي، محققا خسائر تقترب من مستوى الـ20%.

التوقعات تشير إلى أن سعر صرف الدولار سوف يواصل مزيدا من الهبوط مقابل الجنيه المصري الذي يقفز بقوة، في الوقت الذي لم يصدر فيه عن الحكومة المصرية أو البنك المركزي أي توجيه أو قرار يتسبب في خسائر الدولار بهذا الشكل.

لكن الخسائر العنيفة للدولار تأتي في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة المصرية لاستقبال "ضيف ثمين"، حيث من المتوقع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمصر خلال الفترة المقبلة، في إطار متابعة الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

خبراء ومحللون قالوا لـ"عرب 21"، إن ما يدعيه البنك المركزي المصري من أن الدولار يتحرك في السوق الرسمية وفقا لآلية العرض والطلب، يفضحه ما يحدث للدولار منذ صدور قرارات التعويم في بداية شهر نوفمبر الماضي، حيث إنه تزامنا مع صدور قرار التعويم وتحرير سوق الصرف أوقفت الحكومة المصرية الاستيراد بالكامل، فلماذا قفز سعر صرف الدولار من 13 جنيها بأول يوم في التعويم ليسجل خلال الفترة الماضية نحو 19.80 جنيه؟

مع الإشارة إلى توقف الاستيراد وترك السوق لآلية العرض والطلب التي تحدد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، كيف ارتفعت أسعار صرف الدولار من 13 جنيها في أول يوم من التعويم إلى نحو 19.80 جني خلال الفترة الماضية؟

ولماذا هوى سعر صرف الدولار خلال الأيام الحالية من 19.80 جنيه إلى نحو 16.50 جنيه في الوقت الحالي، رغم عدم وجود أي تغيير في السياسات المصرفية المصرية أو تعليق الاستيراد مع موجة خسائر الدولار الأخيرة؟

مصدر بالبنك المركزي طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ"عربي"، إن الإدعاءات بشأن ترك سوق الصرف وسعر الدولار لآلية العرض والطلب هو كلام غير صحيح وغير منطقي، وما يحدث للدولار في الوقت الحالي يؤكد أن هناك جهات أو أشخاصا يديرون سوق الصرف بشكل غير مباشر.

وأشار إلى أن هذه الجهات تعمل في الوقت الحالي على خفض سعر صرف الدولار والذهب الذي هوى بالتبعية خلال الأيام الماضية، بسبب قرب زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر، مع الوضع في الاعتبار ما أثاره مسؤولو صندوق النقد الدولي قبل أيام وفضح كذب الحكومة المصرية وعدم دقة البيانات التي قدمتها للصندوق من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وأوضح أن البيانات التي قدمتها الحكومة المصرية لإدارة الصندوق كانت تشير إلى أن سعر صرف الدولار لن يتجاوز 14 جنيها، ولذلك وضعت 13 جنيها كسعر استرشادي في أول يوم من صدور قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار، ما تسبب في أن تقفز معدلات التضخم لتتجاوز 30% خلال الأيام الماضية وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وعقب التعويم صعد الدولار بقوة في السوق الرسمية المصرية ليسجل ما يقرب من 20 جنيها، وهو ما لم تكن إدارة الصندوق تتوقعه أو تشير إليه البيانات التي قدمتها الحكومة المصرية.

وتابع: "المنطق يقول إنه طالما لم تحدث أية مستجدات على ساحة سوق الصرف، وإن الحكومة لم توقف الاستيراد خلال الأسبوع الجاري، فلماذا وكيف يخسر الدولار بعنف مقابل الجنيه المصري؟".