مصر: اتفاق ليبي على تشكيل لجنة لتعديل اتفاق الصخيرات

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا أن الأطراف الليبية اتفقت على تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بحد أقصى خمسة عشر عضوا عن كل مجلس؛ للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في اتفاق الصخيرات السياسي، وتقديمها لمجلس النواب؛ لاعتمادها حسب اتفاق الصخيرات.

وقالت اللجنة في بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن مجلس النواب سيضمن هذه التعديلات ضمن الإعلان الدستوري، بعد الاتفاق على القضايا المشتركة من لجنة المجلسين.

وأضاف البيان أن اجتماع اللجنة الوطنية المصرية مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أفضى إلى الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في فبراير/ شباط 2018، اتساقا مع ما نص عليه الاتفاق السياسي.

وذكرت اللجنة المصرية أن الأطراف الليبية توافقت على استمرار شاغلي المناصب الرئيسية في ليبيا، التي سيتم الاتفاق عليها، وذلك إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية، وتولي رئيس الدولة والبرلمان الجديدين مهام عملهما في فبراير/ شباط 2018.

وأكدت اللجنة المصرية أن الأطراف الليبية متفقة على الحفاظ على وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة، والحفاظ على الجيش الليبي، وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وعدم القبول بتهميش أي طرف ليبي.

وتتشكل اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا من رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، محمود حجازي، وعضوية وزير الخارجية سامح شكري، واجتمعت مع الأطراف الليبية يومي الثالث والرابع عشر من فبراير/ شباط الجاري في القاهرة.

يشار إلى أن القضايا الخلافية في اتفاق الصخيرات السياسي تتمثل في المطالبة بتعديل عدد أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق من تسعة إلى رئيس وعضوين، وإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق، ذات العلاقة بالمناصب العليا، وتشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في السابع من يوليو/ تموز عام 2012.