هل تستطيع مصر إغلاق ملف ديون الشركات الأجنبية التي تتفاقم؟

 على مدار السنوات الثلاث الماضية، شهدت العلاقة بين الحكومة المصرية والشركات الأجنبية والعربية التي تعمل في مصر مزيدا من الفتور والتوتر، بسبب أزمة ديون هذه الشركات التي تتفاقم بشكل شهري.

في المقابل، لم تعلن الحكومة المصرية عن موعد محدد للانتهاء من سداد كامل هذه المستحقات، كما أنها لم تعلن حتى الآن عن جدولة لهذه الديون، ما يدفع الشركات الأجنبية إلى التلويح بين وقت وآخر، بتجميد أعمالها وسحب أنشطتها من مصر.

مؤخرا طفت على السطح مشكلة شركة دانة غاز الإماراتية التي تمد الحكومة المصرية بالبنزين والسولار، والتي بلغت جلمة مستحقاتها لدى الجانب المصري إلى نحو 265 مليون دولار.

وفي الوقت الذي لا تعلن فيه الأرقام الرسمية لديون الشركات الأجنبية لدى الحكومة المصرية، إلا حينما تبدأ الشركات بالمطالبة بمستحقاتها، فإنها لم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن إجمالي الديون المستحقة عليها للشركات العربية والأجنبية، ولم تشر البيانات التي تصدرها وزارة البترول المصرية إلى جملة المديونيات المستحقة عليها والتي تحتفظ بهذه التفاصيل لنفسها فقط.

وخلال مؤتمر المالية العامة الذي عقد أمس في دبي، أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن بلاده ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات المطلوبة لسدادها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن "الحكومة المصرية مستمرة في دفع حصص الشركات الأجنبية، وتضع الخطط المطلوبة لسدادها لأنه أمر شديد الأهمية لمصر، كما أننا نعمل على توفير الموارد اللازمة للوفاء بالمديونيات في القريب العاجل".

لكن لم يحدد الوزير المصري وقتا معينا ولا آلية واضحة لسداد هذه المستحقات التي ترتفع بشكل شهري.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي هددت شركات طيران وبترول بتجميد أنشطتها من السوق المصري وخاصة الخطوط البريطانية وشركة شل، وسرعان ما تحركت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لإنهاء المشكلة بشكل مؤقت في ذلك الوقت.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، أنها ستجمد استثماراتها في مصر، وستربط ضخها بمدى ما تحصله من مستحقاتها المتأخرة البالغة 265 مليون دولار.

وقالت السفارة البريطانية بالقاهرة، منتصف نوفمبر الماضي، إن سداد مصر لمستحقات شركات البترول الأجنبية كان أحد شروط صندوق النقد الدولي، قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار.

وقبل أيام، قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده ملتزمة بسداد المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية والبالغة 3.5 مليار دولار وإن كان نقص العملة الأجنبية زاد من صعوبة سداد هذه الديون.

وأضاف: "نحن ملتزمون وسنواصل خفض الأرقام مثلما فعلنا على مدى السنوات الثلاث الماضية".

وخلال شهر ديسمبر الماضي سددت الحكومة المصرية نحو 100 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية لتنخفض إجمالي المديونية من 3.6 مليار دولار إلى نحو 3.5 مليار دولار.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.

وذكر الملا أن الحكومة المصرية تسدد مدفوعات شهرية للشركات الأجنبية بما يحول دون ارتفاع إجمالي الديون.

وأشار إلى أن القاهرة ستلجأ إلى السوق الفورية والصفقات الحكومية لسد الفجوة بين إنتاجها واستهلاكها من الغاز من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح أن وزارته سوف تعمل فقط على التعاقد مع الشركات الأجنبية حسب احتياج السوق المحلي، وربما يتطلب الأمر طرح مناقصات أصغر حجما أو قد نبرم بعض الصفقات المباشرة.