هل يرخص المغرب للتوحيد والإصلاح ويصفها بالتطرف؟ (وثيقة)

كشفت وثيقة مسربة صادرة عن عامل عمالة شفشاون (المحافظة)، التابع لوزارة الداخلية، وجود حركة التوحيد والإصلاح (الشريك الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية) ضمن الجماعات الدينية المتطرفة أو المحظورة.

وأثار هذا التصنيف استغراب الكثير من المتابعين للتطورات السياسية في المغرب، على اعتبار أن حركة التوحيد والإصلاح "جمعية مدنية" بقرار من وزارة الداخلية، والثاني هو كون رئيس الحكومة لولايتين ـ التي تشتغل سلطته الوزارة ـ عضو في الحركة هو وعدد من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين.

الوثيقة المسربة

ودعت وثيقة صادرة عن عامل (محافظ) عمالة شفشاون (شمال المغرب) هذا الشهر، موظفي وأعوان السلطة المحلية إلى القيام بعملية تحيين قوائم نشطاء وأتباع الجماعات الدينية بالمغرب.

وأضافت الوثيقة: "في إطار تحيين قاعدة المعطيات المتوفرة لدى مصالح هذه العمالة والمتعلقة بأتباع الجماعات الدينية خاصة المحظورة أو المتطرفة".

وطلب ممثل وزارة الداخلية من مرؤوسيه "العمل على إعداد بطائق معلومات، حسب النموذج المرفق، حول نشطاء وأتباع الجماعات الدينية".

المثير في التوجيه الذي توصل به مسؤولو أقسام الشؤون الداخلية في العمالات من القياد في الدوائر الترابية، وضع حركة التوحيد والإصلاح ضمن اللائحة، إلى جانب تنظيمات أخرى توصف بـ"المتطرفة أو المحظورة".

وحمل الطلب "إعداد بطائق معلومات تخص نشطاء وأتباع كل من جماعة التبليغ والدعوة إلى الله، وحركة الإصلاح والتوحيد، والسلفية التقليدية، وجماعة العدل والإحسان (صنفها المراسلة كجماعة محظورة)، ثم السلفية الجهادية، والمعتقلين السلفيين (الذين قضوا أو ما زلوا يقضون عقوبة حبسية)، ثم أتباع المذهب الشيعي، ثم الأشخاص المشتبه في انتماءاتهم".

وطلبت السلطات من أعوانها أن تضمن هذه المعلومات في جدول، وأن تبعث قوائم المعنيين قبل 15 شباط/ فبراير الجاري، عبر تقنية البريد المحمول السري على مستوى كل دائرة، مع نسخة من بطائق المعلومات في شكل Word والجدول في شكل Excel، على حامل إلكتروني (USB).

     

شيخي: عمل روتيني لا تصنيف فيه

وفي أول تعليق له على الموضوع قال عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن "الوثيقة لا تتضمن أي تصنيف للحركة كجماعة دينية متطرفة، وهو عمل روتيني تقوم به مصالح وزارة الداخلية".

وأضاف شيخي في تصريح لـ"عربي21": "الوثيقة تضمنت أمرين، الأول عام يتعلق بتحيين قوائم أعضاء ونشطاء الجامعات الدينية بشكل عام، والثاني خاص يتحدث عن أعضاء الجماعات المتطرفة أو المحظورة، كما عن الأفراد غير المحدد انتماؤهم".

وتابع: "هذا المعطى يؤكده غياب حديث المراسلة عن (القاعدة) و(داعش)، فهل يعني هذا أن القاعدة وداعش غير موجودين في المغرب؟.. الله أعلم.. ولكن هكذا أفهم أن المراسلة لا تحمل جديدا، وأنها روتينية".

وسجل شيخي أن "المراسلة وضعت ترتيبا معينا للجماعات العاملة في المغرب، في آخر الترتيب وضعت (الأشخاص المشتبه في انتماءاتهم) فهؤلاء غير ملتزمين تنظيميا فكيف يصنف كـ(جماعات دينية)؟ لذلك أسجل أن الأمر لا يحمل أي تصنيف بقدر ما هو طلب تحيين اللوائح".  

جمعيةقانونية

وكشفت وثيقة "حصرية" حصلت عليها "عربي21"، أن حركة فرع التوحيد والإصلاح بمدينة شفشاون، حصل على وصل نهائي كجمعية مدنية، من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 27/11/2014.

وتقول الوثيقة: "إن باشا مدينة شفشاون، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1958، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.206.02 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 تموز/يوليو 2002 قام بتنفيذ القانون رقم: 75.00 المتعلق بحق تنظيم الجمعيات وخاصة الفصل 5 منه".

وتابعت الوثيقة الموقعة من طرف باشا المدينة: "وبناء على التصريح المقدم من أجل تجديد مكتب جمعية حركة التوحيد والإصلاح فرع شفشاون، يسلم للسيد حسن القشتول أستاذ، الحامل لرقم البطاقة الوطنية رقم T.62694 بصفته رئيسا لفرع الجمعية المذكرة، وصل الإيداع النهائي".

     

من جهته قال محمد عليلو مسؤول حركة التوحيد والإصلاح بجهة الشمال الغربي، (مدينة شفشاون تحت إشرافه التنظيمي): "حرصت حركة التوحيد والإصلاح منذ نشأتها على "تقنين" وجودها، ومنذ الوحدة في 1998 عملت على الحصول على الاعتراف القانوني بهيئاتها، بما فيها هيئاتها المحلية".

وأضاف عليلو في تصريح لـ"عربي21"، أن كل "المكاتب المحلية للحركة بالجهة الشمالية الغربية تحمل وصلا إيداع ملفاتها، وتباشر عملها في إطار القانون، وفي احترام تام له، تماما كما تشتغل كل الحركة في إطار القانون وحصلت بدورها على الوصل النهائي".

وسجل أن "مسؤول جهة الشمال الغربي لحركة التوحيد والإصلاح حصل في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014 بدوره على وصل إيداع ملفه القانوني".

وتقول وثيقة وصل مؤقت، عن إيداع ملف جمعية: "إن رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة يسلمكم هذا الوصل عن إيداع ملف التجديد لجمعية حركة التوحيد والإصلاح جهة الشمال الغربي".

     

ارتباك العمالة

خلفت الوثيقة المسربة صدى سلبيا دفع ديوان عامل عمالة شفشاون إلى نفي علاقة السلطات الإقليمية بمذكرة تحمل طابع السرية باعتبارها صادرة عن قسم الشؤون الداخلية بنفس العمالة، موجهة لعدد من قواد الملحقات الإدارية ورؤساء الدوائر وباشا ذات المدينة، تطالبهم فيها (المذكرة السرية) بالعمل على إعداد بطائق معلوماتية محينة لمجموعة من النشطاء وأتباع الجماعات المحظورة والمتطرفة.

ونشر موقع "الأول" نقلا عن ديوان عامل عمالة شفشاون أن الوثيقة "غير صحيحة، ولا علاقة لعمالة شفشاون بها".

وعكس ذلك قال موقع "اليوم24" إن هناك حالة من الاستنفار والقلق في أوساط مسؤولي عمالة شفشاون، منذ عدة ساعات، إذ تم استدعاء عدد من مسؤولي الإدارات الترابية المحلية، للتحقيق معهم حول كيفية تسريب وثيقة رسمية موقعة من طرف العامل وانتشارها.

ونقلت عن مصادرها أن "عامل عمالة شفشاون، إسماعيل أبو الحقوق، عقد اجتماعا مغلقا مع رئيس قسم الشؤون الداخلية، كما استدعى مرؤوسيه، من بينهم باشا مدينة شفشاون، وقياد ثلاث مقاطعات".

وأضاف الموقع أن "مصالح عمالة شفشاون باشرت اتصالات موسعة، مع أصحاب المواقع الإخبارية المحلية، والجهوية، وطلبوا منهم حذف المقالات المنشورة حول الموضوع، ومسح الوثيقة بدعوى أنها (ليست أصلية)".

هذا واستبق تسريب هذه الوثيقة حديث عن فصل عدد من الوعاظ والمرشدين الدينيين الأعضاء أو حتى المتعاطفين مع حركة التوحيد والإصلاح، وهو الأمر الذي نفاه رئيس الحركة في تصريحات سابقة.