البرلمان المصري بالخارج: انتهاكات شهر يناير هي الأسوأ بسيناء

وصف البرلمان المصري بالخارج شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بأنه الأسوأ على الإطلاق من حيث الانتهاكات التي وقعت في منطقة سيناء، فقد بلغ عدد القتلى 75 مصريا خلال 69 عملية تم تنفيذها هناك.

وأشار – في تقرير له أمس الثلاثاء – إلى أن عدد القتلى من قوات الجيش والشرطة وصل إلى 34 وعدد المصابين منهم 14 في عمليات بلغ عددها الـ26.

وذكر أن عدد المواطنين الذين تمت تصفيتهم على أيدي الجيش ووصفهم المتحدث العسكري بالمسلحين وصل إلى 39، وكان عدد المصابين سبعة، وعدد عمليات بلغ الـ22، ليكون إجمالي القتلى من المواطنين المصريين 73 فردا والمصابين 21 في عمليات بلغ عددها الـ43.

ولفت التقرير إلى مقتل مواطن مسيحي وآخر من أبناء محافظة الشرقية خلال الشهر ذاته "في خطوة تم تفسيرها على أنها رسالة لهذه الفئات (الأقباط) بمغادرة سيناء، وليكون إجمالي القتلى 75 قتيلا".

وأوضح أن عدد المعتقلين زاد على عشرين شخصا، بينما لا يزال مصير أمناء الشرطة الثلاثة الذين تم خطفهم في إحدى مدرعات الجيش يوم 20 كانون الثاني/ يناير الماضي مجهولا.

وتابع بأنه "لا يزال الأربعة الذين قتلوا في عملية تصفية العشرة شباب في مدينة العريش مجهولين، وقد أعلنت الشرطة عن مقتل العشرة وأذيعت أسماء ستة فقط"، مشيرا إلى أنه تم حرق 35 سيارة نقل ولودر خاص بشركة النظافة.

واستطرد التقرير قائلا: "الطائرة بدون طيار التي قامت بقتل عشرة مواطنين جنوبي رفح يعتقد بأنها إسرائيلية".

وتساءل البرلمان المصري بالخارج: "بعد الطوارئ العاشرة التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي: هل حققت التسعة السابقة أي إنجاز يذكر في سيناء؟".

وفي 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، وافق برلمان العسكر على قرار "السيسي" رقم 56 لسنة 2017 بتمديد حالة الطوارئ وحظر التجوال المعمول به في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وذلك للمرة العاشرة على التوالي.

وحمّل البرلمان المصري بالخارج السيسي ونظامه المسؤولية الكاملة تجاه "ما يجري في سيناء وعن أرواح الجنود والمواطنين، وتهديد لحاضر ومستقبل سيناء وأبنائها".