هكذا رد نظام الأسد على تقرير "أمنستي" حول جرائم صيدنايا

أحدث تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن إعدامات سجن صيدنايا شمالي العاصمة دمشق، صدمة في الأوساط الدولية الرسمية وغير الرسمية.

وتصاعدت المطالب الدولية، بإحالة ما ورد في التقرير إلي المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الآلاف من أبناء الشعب السوري.

ومن ناحيته، نفى نظام بشار الأسد، ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية. وقالت وزارة عدل النظام في بيان لها، إن "التقرير عار عن الصحة جملة وتفصيلا، ولا يستند إلى أدلة صحيحة وهو مبني على عواطف شخصية تستهدف تحقيق غايات سياسية".

وأضافت: "الغرض من هذا التقرير ليس إلا الإساءة لسمعة سوريا"، مشيرة إلى أن أحكام الإعدام في سوريا لا تصدر إلا بعد محاكمة قضائية تمر في عدة درجات من التقاضي.

وتابعت: "المجموعات المسلحة هي التي أعدمت العديد من القضاة واعتدت على آخرين وخطفت عددا من رجال الدين المحترمين من كل الطوائف والآلاف من المواطنين الذين لا ذنب لهم".

وقالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء، إن الحكومة السورية أعدمت ما يصل إلى 13 ألف سجين شنقا في عمليات إعدام جماعي ومارست تعذيبا ممنهجا في سجن عسكري قرب دمشق.

وأضافت المنظمة أن عمليات الإعدام الجماعي التي ترقى إلى أن تكون جرائم حرب وقعت بين عامي 2011 و2015، لكنها ربما لا تزال تحدث. وطالبت بإجراء المزيد من التحقيقات من جانب الأمم المتحدة التي أعدت تقريرا العام الماضي حمل اتهامات مماثلة.