البنك الدولي يربط الدعم المالي للعراق بالمصالحة

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج إن "البنك ينوي تقديم الدعم المالي للعراق بالتوازي مع مشاريع لرعاية المصالحة بعد إلحاق الهزيمة بتنظيم الدولة وذلك لضمان استدامة إعادة البناء بعد سنوات الصراع".

وأوضح أن معركة الموصل تبقي كل تلك القوى معا، مشيرا إلى القوى الشيعية والسنية والكردية المشاركة في معركة استعادة ثاني أكبر المدن العراقية من يد تنظيم الدولة.

وأضاف: "عندما ينتهي القتال لا نعرف نوع الضغوط التي ستكون قائمة ولهذا من المهم للعراقيين أن يبدأوا هذا الأمر الآن".

وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا للتحقق من أن حوافز... المصالحة ستكون أكثر إغراء من الحوافز الدافعة لكل من تلك الفصائل... للعمل منفردة".

وكان البنك الدولي أقر في كانون الأول/ ديسمبر قرضا جديدا قيمته 1.485 مليار دولار لمساعدة اقتصاد العراق في مواجهة انخفاض أسعار النفط وأعباء تكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة ليصل إجمالي الدعم المقدم لبغداد إلى حوالي 3.4 مليارات دولار.

وقال بلحاج إنه إضافة إلى الدعم المالي المزمع "سنجلب أشخاصا لهم خبرة في إعادة بناء العلاقات المجتمعية من عدد من الدول في أنحاء العالم"، مشيرا إلى تجارب جنوب أفريقيا والمغرب ورواندا.

وأضاف: "سيكون هذا مسارا موازيا. سنتأكد من تدفق الأموال... صوب إعادة الإعمار وإعادة البناء لكن لكي نجعل ذلك مستداما فإننا بحاجة إلى التأكد من صياغة العقد الاجتماعي بطريقة تسمح باستمرار صلابة البنية التحتية".

وقال بلحاج إن البنك الدولي عرض أيضا تقديم المشورة للحكومة بشأن المحافظة على سد الموصل لكنه لا يشارك في تمويل أو ترتيب عقد شركة تريفي الإيطالية التي وقع الاختيار عليها العام الماضي للقيام بأعمال إصلاح تشتد حاجة السد إليها.