كيف يمكن أن توفر دول الخليج 165 مليار دولار بحلول 2021؟

 أكدت دراسة حديثة أن دول الخليج تستطيع توفير 165 مليار دولار في النفقات الرأسمالية حتى عام 2021 في المرافق والمطارات والرعاية الصحية والتعليم، وذلك في حال استطاعت زيادة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتها، إضافة إلى جمع حوالي 287 مليار دولار من بيع أسهم في الشركات المساهمة العامة.

وذكرت الدراسة الصادرة عن مركز الفكر في شركة بوز آند كومباني في الشرق الأوسط ان دول الخليج بإمكانها تحقيق 114 مليار دولار على شكل إيرادات من مبيعات أصول المرافق العامة والمطارات وما يصل إلى 287 مليار دولار من بيع أسهم في شركات مساهمة عامة كما تستطيع أيضا تضييق فجوة الابتكار مع البلدان الأخرى وتعزيز تقديم الخدمات العامة إلى جانب تحسين بنيتها التحتية.

وأوضحت أنه في حال رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص يمكن لهذه الدول تحقيق الكفاءة التشغيلية من 10% إلى 20% وخفض العجز في الميزانية الحكومية ويمكن للمشاركة الأعلى أن تساعد أيضا دول مجلس التعاون الخليجي على تقليل فجوة الابتكار مع البلدان الأخرى.

ورأت أن زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص وخصخصة الأصول الحكومية تمثل الحل الأمثل لهذه التحديات.

واقترحت الدراسة ثلاثة عناصر أساسية لضمان نجاح هذه المشاركة وهي أولا وضع سياسة عامة تحكم مشاركة القطاع الخاص وثانيا دعم ذلك من خلال إطار قانوني وثالثا تطوير بنية مؤسسية مخصصة لقيادة مشاركة القطاع الخاص في البلاد.