ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بمجلس النواب
الكويتي، الإطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017/ 2018 بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح وممثلي وزارة المالية، الذين قدموا استعراضا للأرقام الأولية للميزانية، وكشفت مصادر الاجتماع أن الأرقام التقديرية للموازنة العامة تتراوح بين 18 و19 مليار دينار، تزيد أو تنقص قليلا وفق العرض التقريبي المقدم.
وأوضحت مصادر وفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، أن مصروفات
الميزانية العامة للدولة وزعت على 7 وظائف أو أبواب للميزانية وفق نسب محددة لكل وظيفة، حيث استحوذ بند الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية على مخصصات تقدر بنحو 3 مليارات و180 مليون دينار من إجمالي الميزانية بنسبة تقدر بنحو 17 في المئة.
واستحوذت خدمات التعليم على ما نسبته 16 في المئة وبحدود 3 مليارات دينار. وخصصت الميزانية نحو 2.5 مليار دينار لقطاع الكهرباء والماء بما يمثل نحو 14 في المئة من إجمالي الموازنة.
واستحوذ قطاع الخدمات الصحية على ما نسبته 11 في المئة وبحدود ملياري دينار، وخصصت نحو 11 في المئة وبحدود ملياري دينار لقطاع الدفاع، أما الأمور التنظيمية فقد استحوذت على ما نسبته 9 في المئة وبحدود ما يقارب المليار ونصف المليار دينار، وبقية الوظائف بنسبة 22 في المئة وبما يزيد على 4 مليارات دينار.
ورفض رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد التعليق على ما دار في اجتماع اللجنة، وقال إنه التزاما بالاتفاق مع وزير المالية فإني لن أصرح حول ما دار في الاجتماع، خصوصا مع تأكيد الوزير الصالح أن ما سيتم عرضه من أرقام هي أرقام أولية وقابلة للتعديل.