العفو الدولية: جلد وبتر أطراف وسمل عيون .. عقوبات بإيران

قالت منظمة العفو الدولية إن إصرار إيران على استخدام "عقوبات قاسية ولا إنسانية"، بما في ذلك عمليات الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري "سمل العيون " خلال السنة الماضية، "إنما يفضح فهم السلطات لمفهوم العدالة، وكيف أنه يُطبق بوحشية متناهية".

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن مئات من الأشخاص سنويا؛ يتعرضون للجلد "بشكل معتاد في إيران، وأحيانا في أماكن عامة. وفي حالة حديثة، سجلتها منظمة العفو الدولية، تعرض صحفي لأربعين جلدة في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، يوم 5 كانون الثاني/ يناير، بعدما وجدته إحدى المحاكم مذنبا بنقل أخبار غير دقيقة بشأن عدد الدراجات النارية التي صادرتها الشرطة في المدينة"، ولا يتناول التقرير حالات الإعدام، وإنما يتناول العقوبات الجسدية الأخرى.

وقالت رندا حبيب، مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن "استخدام السلطات بشكل مكثف للعقوبات البدنية، بما في ذلك الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري، في عام 2016، يبرز لاإنسانية نظام العدالة الذي يضفي طابعا قانونيا على هذه الممارسات الوحشية".

وأضافت: "هذه العقوبات القاسية واللاإنسانية تعتبر اعتداء صادما على الكرامة الإنسانية، وتنتهك الحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي على التعذيب وسوء المعاملة".

وأكدت حبيب أن "جلد صحفي في الآونة الأخيرة يثير الرعب؛ لأن السلطات تنوي الاستمرار في فورة هذه العقوبات القاسية التي شهدناها في السنة الماضية، مرورا بالسنة الجديدة 2017".

وينص القانون الإيراني على أن أكثر من 100 "جريمة" تُعاقب بالجلد. وتغطي هذه الجرائم مجموعة واسعة من الأفعال تبدأ من السرقة، والاعتداء، والتخريب، والتشهير، والاحتيال، وصولا إلى "الخيانة الزوجية، والعلاقات الحميمية بين الرجال غير المتزوجين والنساء غير المتزوجات"، و"مخالفة الآداب العامة" والعلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي".

لكن العقوبات لا تقتصر على المخالفات "الأخلاقية". ففي أيار/ مايو 2016، طبقت أحكام الجلد على مجموعة تتكون من 17 من عمال المناجم احتجوا على ظروف تشغيلهم، وحالات الطرد التعسفي في محافظة أذربيجان الغربية.

وذكرت المنظمة أن "الكثير من الناس الذين يُجلدون في إيران هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما". وأضافت: "القانون الإيراني لا يزال يسمح بتطبيق العقوبات البدنية المحظورة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك بتر الأطراف، والرجم، والجلد (..) بحجة حماية القيم الأخلاقية الدينية".

ويواجه عدة سجناء خطر إعمائهم قسرا. وأضافت المنظمة: "مما يثير القلق أن نرى أطباء من منظمة الطب الشرعي في إيران يقدمون مشورة "الخبراء" للمحكمة العليا بشأن ما إذا يمكن المضي في إعماء شخص من الناحية الطبية أم لا، وكيف يمكن إتمام ذلك، الأمر الذي ينطوي على خرق خطير لآداب مهنة الطب".

وسجلت منظمة العفو الدولية أربع حالات، على الأقل، من بتر الأطراف، بما في ذلك "بتر الأطراف من خلاف" أي بتر عدة أصابع من اليد، ثم بتر أصابع من القدم الأخرى.