البرلمان التركي يقر مشروع تغيير نظام الحكم في البلاد

أقر البرلمان التركي فجر اليوم السبت، مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وشارك 488 نائبا في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت خمسة بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين.

ومن المخطط أن يعرض المقترح على رئيس البلاد في 23-24 كانون الثاني/ يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. 

المعارضة القومية ترحب

من جهته هنأ رئيس حزب الحركة القومية دولت باهجة لي، الشعب التركي بإقرار البرلمان لمشروع القانون لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وفي تصريح صحفي له عقب تصويت البرلمان على المشروع، اليوم السبت، تمنى باهجة لي أن يعود التغيير بالخير على شعبه. 

أبرز نصوص القانون

وتنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 نائبا إلى 600 نائب، وخفض سن الترشّح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية. 

وتتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل خمسة أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، فستجرى جولة ثانية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

ويشترط أن يكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. 

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة خمسة أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيسا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقا للمواد. 

وتنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه. 

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقا للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم. 

ويشترط على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي. 

وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي. 

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أكثر من 50 بالمائة من الأصوات (50%+1).