جدل حول "استغلال" قضية تيران وصنافير لتلميع خالد علي

تردد اسم المحامي الحقوقي خالد علي كثيرا على ألسنة المصريين خلال اليومين الماضيين، بعد الدور الذي لعبه في الحكم القضائي الذي قضى بتبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، وبطلان "تنازل" قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عنهما للسعودية.

وبعد ساعات من صدور الحكم؛ طالب نشطاء وسياسيون بترشح خالد علي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالوا إنه سيكون مرشحا قويا قادرا على توحيد صفوف معارضي النظام، وتهديد السيسي.

وفي المقابل؛ رأى آخرون أن القوى الليبرالية، وخاصة ممن شاركوا في التمهيد لانقلاب تموز/ يوليو 2013، يحاولون استغلال قضية تيران وصنافير لتحسين صورتهم المشوهة، وتلميع خالد علي الذي يُعد أحد قادتهم، على حد قولهم.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت، الاثنين الماضي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) على بطلان حكم محكمة القضاء الإداري السابق، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في نيسان/ أبريل الماضي، وأكدت أن السيادة المصرية على الجزيرتين مقطوع بها، وأن "تنازل" النظام عنها للسعودية لا يجوز.

أنسب مرشح

ورأى أستاذ العلوم السياسية أحمد عبدربه، أن خالد علي هو أنسب مرشح رئاسي لمنافسة السيسي عام 2018، قائلا عبر "فيسبوك": "بعيدا عن الشخصيات المحروقة، مثل البرادعي وصباحي وأبو الفتوح، يعد خالد علي شخصية واعدة يمكن الاستثمار فيها، فهو محام شاب خاض تجربة السباق الرئاسي، ويعيش داخل مصر، وقاد قضية وطنية أمام المحاكم المصرية ضد السلطة التنفيذية".

وخالد علي من مواليد عام 1972، وهو أحد أبرز المحامين الحقوقيين في مصر، وخاض انتخابات الرئاسة عام 2012 التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي، لكنه لم يحصل سوى على أعداد لا تذكر في تلك المنافسة الشرسة.

ليس مؤهلا للمنافسة

من جانبه؛ قال أستاد العلوم السياسية أحمد ثابت، إن بعض المعارضين يحاولون ركوب الموجة استغلالا لحكم القضاء حول جزيرتي تيران وصنافير، حتى إن بعض هؤلاء المعارضين كان يخون فريق الدفاع عن الجزيرتين، ومن بينهم خالد علي، ومالك عدلي، وعدد من النشطاء المحسوبين على ثورة يناير.

وحول بروز اسم المحامي خالد علي؛ قال ثابت لـ"عربي21" إن "علي كان له موقف نضالي ووطني يحترم جدا، ودور عظيم في هذه القضية منذ بدأ في جمع الوثائق والمستندات، وصولا إلى الترافع أمام المحكمة، لكن لا أعتقد أن ما فعله يؤهله لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، فالموضوع أعقد من هذا بكثير".

جزء من الحل

بدوره؛ قال أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل، إن الحديث عن انتخابات الرئاسة المقبلة في 2018، وترشيح خالد علي لخوض سباقها؛ أمر سابق لأوانه، مطالبا النشطاء والسياسيين بنسيان أطماعهم الشخصية، والتركيز على الحكم التاريخي للمحكمة الإدارية العليا، الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجزيرتين مصريتان، وأنه لا يزال هناك أشخاص وطنيون يحبون هذا البلد، ويدافعون عن كل ذرة رمل من أرضها.

وأضاف لـ"عربي21": "بالتأكيد هناك معارضون يسعون لاستغلال هذا الحكم حاليا؛ بسبب الخصومة السياسية بينهم وبين النظام الحاكم، لكن علينا أن نركز في قضيتنا الأهم، وهي مصرية الجزيرتين".

وأعرب كامل عن اعتقاده بأن "القوى الوطنية التي دافعت عن تيران وصنافير؛ إذا وحدت صفوفها حول مرشح وطني واحد، أيا كان اسمه، والتف حوله الجميع؛ فسيؤدي هذا إلى حل جزء كبير من من قضايانا السياسية، سواء كان هذا المرشح هو خالد علي أم غيره".

نشطاء الغبرة

وفي المقابل؛ قلل نشطاء وسياسيون من الدور الذي قام به خالد علي في المشهد السياسي بشكل عام منذ ظهوره على الساحة قبل نحو تسع سنوات، وفي قضية تيران وصنافير بشكل خاص.

وألمح المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، أحمد رامي الحوفي، إلى أن خالد علي حاول استغلال قضية تيران وصنافير لتحقيق مجد شخصي له على حساب أشخاص آخرين بذلوا جهدا كبيرا في القضية، فقال عبر "فيسبوك": "تشكيل هيئة المحامين ضم أغلب -وربما كل- الطيف السياسي الذي شارك في ثورة يناير، فالمحامي علي أيوب هو المحامي الأصيل للدعوى، وتداخل معه في الدعوى خالد علي تضامنيا، كما أن من بين المتضامنين أيضا المحامي الإخواني المعروف محمد طوسون".

وكتب الناشط أحمد أبو حبيبة مستنكرا الاحتفاء المبالغ فيه بخالد علي، فقال: "فيه ناس لسه بتقول شكرا خالد علي، وشكرا قضاءنا الشامخ.. الناس دي لا يمكن أن ينصروا دينا، ولا يحرروا وطنا، مثلهم مثل ثوار 30 يونيه".

أما باسم عبدالله فعلق بقوله: "موسم تلميع نشطاء الغبرة من تسريبات من جهاز أمني، إلى المحامي خالد علي".

إلى ذلك؛ تقدم أحد الأشخاص، عرّفته صحيفة "اليوم السابع" بأنه من شباب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، ببلاغ للنيابة، الأربعاء، يتهم فيه خالد علي باستغلال الأزمات التى تمر بها البلاد؛ لإثارة الفتن، وزعزعة الاستقرار، وتقليب الرأي العام، ما يندرج تحت بند التخطيط للانقلاب على النظام الحاكم، انتقاما من عبدالفتاح السيسي الذي لم يمنحه أية مناصب بالحكومة.