هجوم لاذع يشنه المالكي على البحرين.. والأخيرة ترد بقوة

شن نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، الأحد، هجوما لاذعا على مملكة البحرين عقب إعدام ثلاثة مدانين من الشيعة متهمين بقتل منتمين إلى قوات الأمن وضابط إماراتي، فيما ردت وزارة الخارجية البحرين بقوة على تلك التصريحات.

وقال المالكي في بيان له إن "السلطات البحرينية أقدمت، الأحد، على تنفيذ حكم الإعدام بثلاثة من الشبان المعارضين في البحرين والمطالبين بالديمقراطية والحقوق المشروعة للشعب البحريني الصابر بالطرق السلمية". 

وأضاف أن "هذه الجريمة البشعة والتصرف التسلطي وعدم الانصياع لصيحات منظمات حقوق الإنسان الدولية ولغة العقل والحق والمنطق يجعل حكومة البحرين في قفص الاتهام الدولي باعتبارها تنفذ مشروع قتل ممنهج لمعارضي الحكم وهو ما ترفضه الأعراف السياسية في العالم".

وأردف المالكي: "لقد اختارت هذه الحكومة المواجهة مع الشعب البحريني الذي لابد له من ممارسة دوره في الحياة الحرة الكريمة عبر التظاهر والاعتصام ورفع الصوت بقوة والتوسل بكل الوسائل السلمية لإثبات وجوده وأحقيته".

ولفت إلى أن "العراقيين جميعا يستنكرون ويستهجنون هذا الفعل المشين والجريمة النكراء والتصرف الانتقامي من السلطات البحرينية المرفوض إسلاميا وإنسانيا ضد الشعب المسالم الأعزل".

وبحسب قول المالكي، فإن الشعب العراقي يطالب السلطات البحرينية بالكف عن نهج القتل والاعتقال والتشريد والذي لا يؤدي إلا إلى تفكك العلاقات السياسية ويؤدي إلى المزيد من التشنج والمواجهة ويقضي على تماسك الدولة.

وقدم المالكي عزاءه "لذوي الشهداء وعلماء البحرين والشعب البحريني بهذا المصاب الأليم"، لافتا إلى أن "الدماء الزكية هي دائما أقوى من الطغيان والتسلط وندعو المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في المنطقة والعالم إلى متابعة الانتهاكات في البحرين والوقوف عليها وكشفها وإدانتها".

بدوره، رد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة على تصريحات المالكي في تغريدة كتبها على حسابه في "تويتر" قائلا: "على نوري المالكي أن يصمت إن كان يحترم نفسه. وأن يتذكر مواقف البحرين مع بلاده، وأن لا يرمي بلدي بصفات تنطبق عليه وعلى حكمه الطائفي العميل".

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين قالت إن السلطات أعدمت صباح الأحد ثلاثة رجال شيعة أدينوا بقتل ضابط شرطة إماراتي وشرطيين بحرينيين في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014.


وعلى خلفية ذلك، استدعت وزارة خارجية البحرين، الاثنين، أحمد نايف رشيد الدليمي، سفير العراق لدى المملكة، وطالبت "بنقل الاستياء إلى الحكومة العراقية"، بعد قيام الخارجية العراقية ونوري المالكي بانتقاد حكم قضائي والتدخل في شؤون البلاد.

وقال بيان صادر عن الخارجية البحرينية إن السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون أكد للدليمي "استنكار مملكة البحرين ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن كل من نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق، والمتحدث باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية التي نُفذت بحق مدانين في قضية استهداف رجال الشرطة".

وطالب "بنقل هذا الاستياء إلى الحكومة العراقية"، مشددا على "رفض مملكة البحرين التام لأي شكل من أشكال التدخل في قضائها الذي يتمتع بكل معايير الاستقلالية".

ودعا سيار إلى "ضرورة الكف فورا عن مثل هذه التصريحات التي تعد تدخلا غير مقبول في شؤون المملكة وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، ولا تتفق مع العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعرقل جهود تعزيز هذه العلاقات وتطويرها".

وجدد وكيل وزارة الخارجية البحريني للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون "دعم مملكة البحرين لكل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق".

وأكد في الوقت ذاته "على ضرورة التزام الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء وردع كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا عليها".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال استنكر قيام البحرين بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل ثلاثة شرطيين، معتبرا أن "هذا الفعل يمثّل خرقا واضحا لحقوق الإنسان".