قتل، السبت، ثمانية أشخاص على الأقل معظمهم مدنيون جراء غارات في ريف
إدلب الشمالي، فيما شن تنظيم الدولة هجوما وصف بالأعنف منذ عام في مدينة
دير الزور في شرق سوريا، ما تسبب بمقتل أكثر من 30 عنصرا من قوات النظام والمسلحين المستثنين من الهدنة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
غارات في إدلب
وقتل ثمانية أشخاص على الأقل معظمهم مدنيون، السبت، جراء غارات قالت مصادر ميدانية إنها روسية في شمال غرب سوريا، وذلك تزامنا مع دخول الهدنة الهشة أسبوعها الثالث.
وتأتي هذه الغارة بعد تصعيد في الغارات ليل الجمعة على مناطق عدة في محافظة إدلب، ما تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلة في بلدة أورم الجوز، فيما أصيب العشرات بجروح، بينهم عناصر من الدفاع المدني.
كما طالت الغارات والقصف مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل في حلب (شمال) وحماة (وسط).
وشدد متحدث باسم المرصد السوري على أن "استمرار مقتل مدنيين جراء القصف يثبت أن الهدنة لم تعد قائمة عمليا"، معتبرا أنه "يجب أن يحيّد وقف إطلاق النار المدنيين السوريين عن القتل بغض النظر عن الفصائل الموجودة في المنطقة".
وأوضح أنه رغم "وجود جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في إدلب لكن ثمة فصائل أخرى متحالفة معها وموقعة على وقف إطلاق النار".
هجوم على دير الزور
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن التنظيم قام بـ"تفجير أنفاق وإرسال مسلحيين، فيما ردت قوات النظام وحلفاؤها بشن غارات على مواقع الجهاديين داخل المدينة"، مشيرا إلى أن الهجوم "هو الأعنف" للجهاديين على المدينة منذ أكثر من عام.
وتسببت المعارك بين الطرفين وفق المرصد، بمقتل "12 عنصرا على الأقل من قوات النظام و20 مقاتلا من تنظيم الدولة" بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح من الطرفين.
وبعد سيطرته في العام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الغنية بالنفط، يسيطر تنظيم الدولة منذ كانون الثاني/ يناير 2015 على أكثر من 60 في المئة من مدينة دير الزور ويحاصر 200 ألف من سكانها على الأقل.
وأفاد المرصد ووكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بمقتل مدنيين اثنين جراء قذائف أطلقها التنظيم على الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في المدينة.
وأكد مصدر عسكري سوري في دير الزور إن الجيش "أفشل هجوم الجهاديين"، موضحا أن "الطيران الحربي استهدف خطوط إمداد تنظيم الدولة في كافة محاور المدينة".
وقال إن "تنظيم الدولة حشد قواته لمهاجمة دير الزور بهدف تحقيق خرق ميداني فيها"، في محاولة لـ"قطع الطريق بين المدينة والمطار" العسكري الذي يحاول التنظيم السيطرة عليه منذ استيلائه على المدينة.
خروقات متكررة
وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفا لإطلاق النار منذ 30 كانون الأول/ ديسمبر، بموجب اتفاق روسي تركي، هو الأول بغياب أي دور لواشنطن التي كانت شريكة موسكو في هدن سابقة لم تصمد.
ويتعرض وقف إطلاق النار منذ تطبيقه لخروقات متكررة خصوصا في منطقة وادي بردى، التي تعد خزان مياه دمشق. لكن المنطقة شهدت هدوءا منذ الجمعة بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين قوات النظام والفصائل
المعارضة.
وأتاح الاتفاق، الجمعة، دخول ورش الصيانة لبدء عملية إصلاح الأضرار التي لحقت بمصادر المياه المغذية لدمشق. كما دخل السبت وفق المرصد، عدد من الحافلات المخصصة لإجلاء المقاتلين الراغبين بالخروج من المنطقة، من دون أن تسجل أي عمليات مغادرة.
خطوة تمهيدية
ومن شأن استمرار الهدنة أن يسهل انعقاد محادثات
أستانا التي تعمل موسكو وطهران الداعمتان لدمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة على عقدها في 23 من الشهر الحالي.
وأعربت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، السبت، عن دعمها لهذه المحادثات.
وأكدت في بيان في ختام اجتماع ليومين في الرياض عن "دعمها للوفد العسكري المفاوض واستعدادها لتقديم الدعم لهم (...) وأملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة".
كما ثمنت الهيئة "الجهود المبذولة لنجاح لقاء أستانا باعتباره خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية" التي يرغب الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا باستئنافها في الثامن من الشهر المقبل.
وأثيرت تساؤلات، الجمعة، حيال مشاركة الولايات المتحدة في تلك المحادثات، بعدما أعلنت تركيا أن واشنطن ستدعى للانضمام، وهو ما لم تؤكده
روسيا.
وقبل تسعة أيام من موعد مفاوضات السلام المرتقبة في أستانا بموجب اتفاق روسي تركي تضمن وقف إطلاق النار، أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات، السبت، دعمها لهذه المحادثات بوصفها "خطوة تمهيدية" لمفاوضات جنيف التي أعلنت الأمم المتحدة أملها باستئنافها في الثامن من شباط/ فبراير.