"رايتس ووتش": جماعات مسلحة بليبيا ترتكب جرائم دون محاسبة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن جماعات مسلحة، بعضها مرتبط بحكومات متناحرة تتنافس من أجل الشرعية والسيطرة على الأرض، "ارتكبت أعمال اعتقال وتعذيب و"إخفاء" وقتل خارج إطار القانون ودون محاسبة في ليبيا خلال عام 2016".

ولفتت المنظمة في تقريرها السنوي الذي أصدرته، الخميس، إلى أن القتال الدائر حاليا بليبيا تسبب في أزمة إنسانية، كاشفة أن عدد المشردين بلغ ما يقارب 50 ألفا، فيما انهار الاقتصاد والنظام القضائي بالبلد.

وأورد التقرير أن مئات الآلاف من المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء يواجهون "خطر الاعتقال والتعذيب أثناء عبورهم ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا".

وأشارت المنظمة إلى أن المتشددين الإسلاميين بمن فيهم أولئك الذين بايعوا تنظيم الدولة مازالوا مستمرين في السيطرة على مناطق عديدة بليبيا ويرتكبون الانتهاكات بالرغم من أنهم أصبحوا أضعف من ذي قبل.

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "مرت انتهاكات الجماعات المسلحة على مدى السنوات الخمس الماضية في ليبيا دون رادع، في ظل تنامي قوة أمراء الحرب، بينما تدهورت ظروف معيشة المدنيين العاديين. لا يوجد حل سحري لليبيا، ولكن على الدول الداعمة لأطراف النزاع الداخلي وقف مساعداتها للمتورطين في الانتهاكات، وفرض عقوبات عليهم".

واتهمت "هيومن رايتس ووتش" المليشيات والقوات المسلحة التابعة للحكومات في غرب البلاد وشرقها بارتكابها لأعمال اعتقال تعسفي وتعذيب وقتل خارج نطاق القانون وهجمات عشوائية، بعد 6 سنوات من انتفاضة 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي الذي حكم البلاد لأكثر من 42 سنة.

وأكدت المنظمة الدولية أن الفراغ الأمني بليبيا تسبب في "وقوع أعمال اختطاف بدوافع سياسية وأخرى من أجل كسب المال في حق سياسيين وصحفيين ومدنيين عاديين، بعضهم أطفال".

ولفتت إلى أن الاشتباكات بين الميليشيات المختلفة كانت شديدة في بنغازي وطرابلس وسبها وسرت، مشيرة إلى أنه في بنغازي "ظل عدة مئات من المدنيين محاصرين منذ 2014 في حي قنفودة، الذي سيطر عليه متشددون إسلاميون وحاصرته قوات الجيش الوطني الليبي".

وكشفت المنظمة عن تعرض آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض النساء والأطفال، ومعظمهم ممن يشتبه في كونهم مؤيدين سابقين للقذافي، للاعتقال التعسفي لفترات طويلة دون تهم أو محاكمة عادلة، فيما "عرّض حراس وعناصر الميليشيات معتقلين لسوء المعاملة والتعذيب دون محاسبة"، بحسب ما ورد في التقرير.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها لعام 2016 أن احتمالات المساءلة ظلت ضئيلة، في ظل عدم اشتغال نظام العدالة الجنائية المحلي في أجزاء من البلاد. كما فشلت "المحكمة الجنائية الدولية"، رغم أن لها ولاية قضائية على ليبيا، في فتح أي تحقيق جديد في الجرائم المستمرة.

ودعت المنظمة الدولية السلطات إلى الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.