هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
وزارة: الدين العام الأردني يتراجع لـ 26.1 مليار دينار
لندن- وكالات
08-Jan-17
08:14 PM
0
شارك
سجل الدين العام الأردني خلال العام 2016 تراجعا مقداره 300 مليون دينار تساوي نحو 423.9 مليون دولار، إذ بلغ الإجمالي نهاية العام حوالى 26.1 مليار دينار بالمقارنة مع الإجمالي المقدر في الموازنة بحوالى 26.4 مليار دينار.
وأوضحت وزارة المال في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن البيانات المالية الأولية للعام 2016 حول أداء المالية العامة تشير إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 94.9 في المئة، وذلك على افتراض أن يصل نمو الناتج المحلي الإسمي للعام 2016 الى 3.3 في المئة.
ووفق تقديرات صندوق النقد، كان متوقعا أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج إلى حوالى 95.1 في المئة، على افتراض 3.9 في المئة معدل النمو الاسمي أو 2.4 في المئة نموا حقيقيا، مشيرة إلى أن البيانات الأولية أظهرت تراجع نسبة نمو إجمالي الدين العام في نهاية العام 2016 الى حوالى 5 في المئة مقارنة بنسبة نمو وصلت إلى 9.8 في المئة في نهاية العام 2015.
وذكرت الوزارة أن عجز الموازنة الفعلي الأولي بلغ 856 مليون دينار مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة العامة بقيمة 907 ملايين دينار، والمعاد تقديره بقيمة 1.1 بليون دينار، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها على جانبي الإيرادات والنفقات العامة.
يذكر أن التحسن في الأداء المالي للعام الماضي، وفق ما أظهرت مؤشرات المال العامة الرئيسة مقارنة بالمؤشرات المقدرة لهذا العام، على رغم التحديات والظروف السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، يعود الى جملة من الإجراءات الحكومية التي اتُخذت لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية
وأوضحت وزارة المال في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن البيانات المالية الأولية للعام 2016 حول أداء المالية العامة تشير إلى تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 94.9 في المئة، وذلك على افتراض أن يصل نمو الناتج المحلي الإسمي للعام 2016 الى 3.3 في المئة.
ووفق تقديرات صندوق النقد، كان متوقعا أن تصل نسبة الدين العام إلى الناتج إلى حوالى 95.1 في المئة، على افتراض 3.9 في المئة معدل النمو الاسمي أو 2.4 في المئة نموا حقيقيا، مشيرة إلى أن البيانات الأولية أظهرت تراجع نسبة نمو إجمالي الدين العام في نهاية العام 2016 الى حوالى 5 في المئة مقارنة بنسبة نمو وصلت إلى 9.8 في المئة في نهاية العام 2015.
وذكرت الوزارة أن عجز الموازنة الفعلي الأولي بلغ 856 مليون دينار مقارنة بعجز مقدر في قانون الموازنة العامة بقيمة 907 ملايين دينار، والمعاد تقديره بقيمة 1.1 بليون دينار، وذلك نتيجة الإجراءات الحكومية التي تم تبنيها على جانبي الإيرادات والنفقات العامة.
يذكر أن التحسن في الأداء المالي للعام الماضي، وفق ما أظهرت مؤشرات المال العامة الرئيسة مقارنة بالمؤشرات المقدرة لهذا العام، على رغم التحديات والظروف السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، يعود الى جملة من الإجراءات الحكومية التي اتُخذت لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية
0