ابن كيران يعود إلى أغلبيته السابقة دون تفريط في "الاستقلال"

قدم رئيس حكومة المعين عبد الإله ابن كيران عرضا جديدا لزعماء الأحزاب الراغبة في المشاركة في الحكومة المقبلة، وأمهل زعماء الأحزاب مهلة للتشاور، فيما رفض حزب العدالة والتنمية الإعلان عن التخلي عن حزب الاستقلال.

وعرض رئيس الحكومة المعين والمكلف عبد الإله ابن كيران، على رؤساء أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية"، و"التقدم والاشتراكية"، تحالفا حكوميا، وهي نفسها الأحزاب التي كانت تشكل تحالف الأغلبية السابقة.

العرض الجديد
كشف محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي)، أن "رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ينوي تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة".

وقال بنعبد الله في تصريحات للصحافة، عقب لقائه بابن كيران ظهيرة الأربعاء، "أخبرني رئيس الحكومة، انه ينوي تشكيل الحكومة من أحزاب الأغلبية السابقة".

وأوضح بن عبد الله، أن ابنكيران أخبر "العنصر" و"أخنوش" بنفس الشيء، وسجل أن "رئيس الحكومة قرر تشكيلها من الأغلبية الحالية، بعدما ظهر أنه من غير الممكن تواجد حزب الاستقلال فيها"، ووصف الأمر بـ"المؤسف".

من جهته قال امحند لعنصر، عقب لقائه برئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، إن قبل عرض رئيس الحكومة للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وسجل امحند لعنصر أمين عام حزب "الحركة الشعبية"، أن حزبه متواجد داخل التشكيلة الحكومة.

وأضاف لعنصر، أنه سيعود لحلفائه "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري"، من أجل التشاور في المستجدات الجديدة.

وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش قد أعلن أنه تلقى عرضا من قبل رئيس الحكومة المعين، وأنه سيرد على العرض الجديد بعد 48 بعد التشاور مع شركائه.

وضعية حزب الاستقلال
كشفت مصادر متطابقة أن "حزب العدالة والتنمية لم يتخل عن حزب الاستقلال أبدا، وأن كل ما يقال في هذا السياق تأويل لبلاغ الحزب وخروج به عن سياقه".

وأضافت ذات المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، في تصريحات لـ"عربي21"، "حزب العدالة والتنمية لم يتخل عن حزب الاستقلال، هذه الحقيقة التي طالما دافع عنها الحزب".

وتابعت المصادر، "منذ بدء المشاورات لتشكيل الحكومة، حرص الحزب على حماية استقلال القرار الحزبي، وهو ما يعمل على تنزيله من خلال أطوار المشاورات".

وشددت على أن "الحزب كان حريصا أيضا على رفض التدخل في رئيس الحكومة، فهو المخول بتحديد المعني بدخول الحكومة من عدمها، لذلك لا ينبغي لأحد أن يمني النفس بالتطاول على مكانة رئيس الحكومة المنتخب والمعين والمكلف بتشكيل الحكومة".

وأوضحت، ليكن الجميع على يقين على أن نتائج انتخابات 7 أكتوبر لن تذهب هدرا، وأن النتائج السياسية لهذه الاستحقاقات غير قابلة للتجاوز، وأن الحزب الأول هو الحزب الذي تم تكليف رئيسه بتشكيل الحكومة وليس أحدا سواه".

ويعتقد مراقبون أن العدالة والتنمية قاد بالزمن إلى الوراء، من خلال الحرص على بداية جديدة للمشاورات بعيدا عن الابتزاز والضغط، ويلمحون على أن مكانة حزب الاستقلال داخل الحكومة موضوع خاضع للنقاش بين رئيس الحكومة وبين قيادة حزب الاستقلال.

اجتماع حاسم  
 دعت الأمانة العامة لحزب العدالة أمينها العام رئيس الحكومة المعين لمواصلة التشاور من أجل تسريع تشكيل الحكومة في إطار المعطيات السياسية التي نتجت عن انتخابات السابع من أكتوبر 2016 واستحضارا للمبادئ والقيم التي يؤمن بها الحزب.

وأشادت قيادة حزب العدالة والتنمية في اجتماعها ليلة الثلاثاء، بموقف حزب الاستقلال، وقالت "بعد مدارستها للتطورات السياسية عامة ومسار التشاور من أجل تشكيل الحكومة، واعتبارا لكونها سبق أن رحبت بالقرار المبكر لحزب الاستقلال بالمشاركة في الحكومة دعما للاختيار الديمقراطي وتجاوبا مع نتائج اقتراع 7 أكتوبر 2016".

وسجلت "وبالنظر إلى تداعيات التصريحات الأخيرة لالأمين العام لحزب الاستقلال وما أنتجته من معطيات جديدة ووضع معقد، وبعد الإطلاع على القرارات التنظيمية والسياسية التي عبر عنها المجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال وخاصة تجديد تأكيده على مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وتأكيده أن رئيس الحكومة سيجد في حزب الاستقلال " سندا سياسيا قويا ودعما فعليا سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في الممارسة السياسية بصفة عامة"، "وأن حزب الاستقلال يعتبر نفسه جزءا من الأغلبية البرلمانية أيا كانت التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة المقبلة".

ونوهت "بالرسائل السياسية الواضحة في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي لحزب الاستقلال وتثمن عاليا تفهمه للتطورات السياسية وتغليبه للمصلحة العليا للوطن، وتقدر إشارته إلى حزب العدالة والتنمية وتحيته لموقف الصمود الذي وقفه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بخصوص حرصه على مشاركة حزب الاستقلال بالحكومة".

و"ثمنت إيجابيا قرار المجلس الوطني الإستثنائي لحزب الاستقلال والتوجه الذي عبر عنه الحزب باعتبار نفسه "جزءا من الأغلبية البرلمانية بغض النظر عن مشاركته أو عدم مشاركته في الحكومة و بما يؤسس لمرحلة جديدة لتكتل القوى الوطنية وتحالفها لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية "، ويعتبره موقفا تاريخيا من حزب تاريخي في حق حزب العدالة والتنمية مؤسس على تعاون وثيق بين الحزبين خدمة للمصلحة العليا للوطن وتقوية للديمقراطيةً ودعما لاستقلالية القرار الحزبي وذلك انطلاقا من القناعة المشتركة بأن خدمة الوطن تقتضي الوقوف في الموقع الصحيح من التاريخ وليس في الموقع الحكومي أو غيره".