سياسة عربية

الشرطة المصرية "تسحل" متظاهري الجزيرتين مجددا (فيديو)

القاهرة - عربي21 - زكي توفيق 03-Jan-17 12:15 AM

رفض شعبي واسع لاتفاقية تيران وصنافير- أرشيفية

فضَّت قوات الشرطة المصرية بالقوة وقفة احتجاجية نظمها عدد من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين، مساء الاثنين؛ احتجاجا على إحالة الحكومة المصرية اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، إلى البرلمان.

واعتبر نشطاء أن هذه المظاهرات أول مظاهرات ذات مطالب سياسية تخرج ضد السيسي في عام 2017، مؤكدين أن قوات الشرطة استخدمت أقصى درجات العنف ضد المحتجين.

وألقت القبض على عدد من المتظاهرين، واختطفتهم إلى أماكن مجهولة، ولم تَسْلم فتيات ونساء متظاهرات من الاعتداء، وألقي القبض على عدد منهن.

وتبادل النشطاء صور الوقفة، ومقاطع فيديو منها، مشيرين إلى أن قوات الشرطة المصرية استخدمت قوة مفرطة في القبض والاعتقال والفض والمطاردة للمتظاهرين، الذي كانوا قد تجمعوا بالعشرات أمام النقابة في شارع عبدالخالق ثروت بوسط القاهرة.

وهتف المتظاهرون: "عيش حرية.. الجزر دي مصرية"، "علِّي في سور السجن وعلَّي.. بكرة الثورة تشيل ما تخلي"، و"غلوا السكر وغلوا الزيت.. باعوا الأرض وخربوا البيت".

وتعرض النشطاء "للسحل" والمطاردة في محيط نقابة الصحفيين، حيث ألقي القبض على بعضهم.

وقال فرد أمن لمتظاهرة أمام نقابة الصحفيين: "بلاش قلة أدب".

وحاولت قوات الأمن الزج بعناصر منها بين صفوف المتظاهرين؛ لإحداث الوقيعة بينهم، ثم لجأت لاحقا إلى مطاردتهم والاعتداء عليهم.

وشهدت بداية الوقفة اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين وعدد من الموالين للسيسي.

وعندما هتف أحد المتظاهرين: "الشرطة والشعب إيد واحدة"، رفض المتظاهرون هتافه، قائلين: "لا .. لا.. مش إيد واحدة".

وهتف المتظاهرون أيضا: "لو هنموت لو هنجوع.. أرض بلادنا مش للبيع.. علِّي الصوت.. هما حاجة وإحنا حاجة.. هما باعوا الجلابية والوطن والبندقية.. وإحنا أصحاب القضية.. إحنا ما بنبيعش مصر.. عيش حرية.. الجزر دي مصرية.. مش هنسلم.. مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع".

وتصدى المتظاهرون بجسارة لاعتداءات قوات الأمن عليهم، ووصفوا أفراد الأمن المعتدين عليهم بالكلاب، وهتفوا أيضا: "باع الأرض وخرب البيت.. عيش حرية.. الجزر دي مصرية"، وذلك قبل أن يعتدي رجال الشرطة عليهم بشكل مباشر، فيما انهارت سيدة مسنة قائلة: "كفاية ظلم يا ناس".

وبينما هتف المتظاهرون: "بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض.. علي وعلي الصوت.. الأرض مش هتموت"، قالت الصحفية نور الهدى زكي، التي شاركت في المظاهرة، وعدد من الصحفيين المصريين، والأكاديمية ليلى سويف: "فيه حد ينام ويصحو تاني يوم يلقى بلده ناقص انقطعت منها جزيرتين".

وهتف المتظاهرون كذلك: "باطل.. باطل".

وتعرضوا للسحل.

واستعرض الإعلامي الموالي للانقلاب، جابر القرموطي، مقطع فيديو يبرز الاحتجاجات، معلقا بالقول: "بلاش تطويق المكان.. سيبوهم يتظاهروا.. كلهم مائتا متظاهر.. عاوزين يقولوا وجهة نظرهم.. أتمنى أن تقف الأمور عند الاحتجاجات، وحماية من يحتج، لكن الحبس ثم المطالبة بالعفو هذا أمر غير مرغوب بيه".

وأضاف: "تعاملنا مع ملف تيران وصنافير بصورة مريبة، وعدم حكمة في طرح الموضوع للرأي العام، وعدم حكمة في استيعاب رد فعله".

وبحسب جريدة الوفد، "حاولت الشرطة مجددا اقتحام مبنى نقابة الصحفيين؛ للقبض على المتظاهرين المتواجدين في المبنى، لكن أمن النقابة منعهم من دخوله".

وندد الناشط اليساري، كمال خليل، بتعامل قوات الأمن مع المظاهرة. وتداول مقطع فيديو يُظهر اعتداءها على المتظاهرين، عبر حسابه في "فيسبوك"، وعلّق بالقول: "تيران وصنافير مصرية.. شباب مصر يدافع عن أرضه وضد تفريط الحكام الخونة، مصر يا أم.. ولادك أهم.. دول علشانك شربوا الهم.. دول يفدوكي بالروح والدم.. الأمن يفض المتظاهرين، ويعتقل الشباب.. خايفين من الكلمة الحرة ليه؟".

وصرح مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 12 متظاهرا أمام نقابة الصحفيين، ووضعتهم تحت الفحص؛ للوقوف على انتماءاتهم.

وفي المقابل، طالب عضو مجلس نواب ما بعد الانقلاب، هيثم الحريري، بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم خلال المظاهرات.

وكتب، عبر حسابه على "فيسبوك": "أطالب وزير الداخلية بالإفراج الفوري عن الشباب الذين تم القبض عليهم بشكل عشوائي بالقرب من نقابة الصحفيين".

وتابع مناشدا: "على قوات الأمن ضبط النفس، وتأمين المواطنين.. التعبير عن الرأي مكفول للجميع بشكل سلمي".

ونشر 566 من متظاهري الأرض الذين قُبض عليهم في الفترة من 15 حتى 25 نيسان/ أبريل 2016، بيانا، الاثنين، اعترضوا فيه على موقف الحكومة من الموافقة على الاتفاقية، والتنازل عن تيران وصنافير للسعودية، وفق البيان.

وأضافوا أنهم دفعوا ثمن مواجهة النظام الحالي بعد قرار التنازل عن الجزيرتين من حريتهم وأمن أسرهم، مؤكدين أنه كان ثمنا رخيصا مقابل الدفاع عن الأرض.

وأشاروا إلى أنهم ظنوا أن الأمر انتهى بعد حكم القضاء الإداري لصالح مصرية الجزر، إلا أن النظام يثبت خيانته للوطن، مؤكدين استعدادهم لدفع المزيد مقابل الدفاع عن أرضهم.

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016 موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإحالتها لمجلس النواب، دون انتظار حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن الاتفاقية، بعد أن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذها.