نشرت صحيفة "هآرتس"
الإسرائيلية تقريرا للكاتب باراك رافيد، يعلق فيه على الوثائق التي سربها موقع إخباري
مصري، قائلة إنه لو ثبتت صحتها، فإنها ستؤكد مظاهر القلق الإسرائيلية من محاولة أمريكية للتآمر على إسرائيل، متسائلة عن الجهة التي سربت الوثيقة، خاصة أن هناك وثيقة أخرى مشابهة نشرها موقع إسرائيلي.
ويقول الكاتب إن الموقع تحدث عن لقاء بين وزير الخارجية جون كيري ومستشارة الأمن القومي سوزان رايس مع وفد فلسطيني قبل عشرة أيام من التصويت على قرار يدين نشاطات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية، وتم إخبار الفلسطينيين أن الولايات المتحدة لن تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد القرار لو كانت صياغته متوازنة.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية نفت صحة ما جاء في الوثيقة التي سربها الموقع
المصري، لافتا إلى أنه من الصعب تأكيد صحة ما ورد في "المصري اليوم".
وتستدرك الصحيفة بأنه لو كانت تلك الوثيقة صحيحة، فإنها ستؤكد ما ورد من تصريحات غاضبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
نتنياهو ضد البيت الأبيض في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الوثيقة المكتوبة باللغة العربية، تحتوي على ملخص لما حدث في اللقاء، وأعدها الوفد الفلسطيني.
ويعلق رافيد قائلا إن الوثيقة لو كانت صحيحة، فإن مصدرها سيكون الحكومة المصرية، لافتا إلى أن الوفد المصري قد وزع مشروع القرار على المجلس الدولي، وطالب بالتصويت عليه في غضون 24 ساعة، لتقوم مصر بسحبه سريعا؛ بسبب ضغوط من مكتب نتنياهو في القدس، ومن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد
ترامب.
ويلفت التقرير إلى أن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة رون ديرمر قال يوم الاثنين إن إسرائيل تملك أدلة على وقوف إدارة باراك
أوباما وراء القرار، وبأنها تعاونت مع الفلسطينيين، ومن وراء ظهر إسرائيل، مشيرا إلى أن الدليل الذي تحدث عنه السفير الإسرائيلي في نيويورك قد يكون هو ما نشرته الصحيفة المصرية.
وتذكر الصحيفة أنه في 22 كانون الأول/ ديسمبر، وهو اليوم الذي كان سيحصل فيه التصويت على القرار، نشر الموقع الإسرائيلي "والا" تقريرا مشابها لما نشره الموقع المصري، ونقل "والا" عن مسؤول إسرائيلي بارز، قوله إن لقاء حدث بين كيري ووفد فلسطيني, ترأسه السكرتير العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات, تم فيه الاتفاق حول موضوع القرار المتعلق بالاستيطان، وقال فيه كيري إن الولايات المتحدة لن تستخدم "الفيتو".
ويبين الكاتب أن الوثيقة تشير إلى أن كيري ورايس ومندوبة واشنطن في نيويورك سامنثا باور كانوا مستعدين للقاء السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور لمناقشة الموضوع، وطلب كيري ورايس من عريقات والوفد المرافق الإبقاء على اللقاء سرا، منوها إلى أن كيري ورايس كانا راغبين بتجنب تسريب الموضوع للصحافة؛ لئلا يؤثر ذلك في مسار المرحلة الانتقالية، التي يقودها فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وينوه التقرير إلى أنه بحسب الوثيقة، فإن كيري عرض إلقاء خطاب يحدد فيه المبادئ لحل النزاع، وأنه سيفعل هذا في حال وافق الطرف الفلسطيني على المقترحات التي سيتقدم بها، لافتا إلى أنها المبادئ ذاتها التي ركز عليها كيري في مفاوضاته مع الإسرائيليين والفلسطينيين، التي قدمها لهما في شباط/ فبراير وآذار/ مارس 2014.
وتورد الصحيفة أنه بحسب الوثيقة المسربة، فإن رايس أخبرت الوفد الفلسطيني أن إدارة ترامب ستكون خطيرة عليهم؛ لأن مواقفه من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تختلف عن مواقف الإدارات الأمريكية السابقة كلها منذ عام 1967، مشيرة إلى أن رايس نصحت الفلسطينيين بالتعامل بجدية مع ما يقوله مستشارو ترامب حول خطط نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وضم مستوطنات الضفة الغربية.
وبحسب رافيد، فإن الوثيقة تشير إلى سؤال رايس لعريقات عما سيفعله الفلسطينيون لو أقدمت إدارة ترامب على نقل السفارة، أو ضم المستوطنات في الضفة الغربية، مبينا أن عريقات رد قائلا إن الفلسطينيين سينضمون إلى 16 منظمة دولية لم ينضموا إليها، بالإضافة إلى سحب منظمة التحرير اعترافها بإسرائيل، وتجميد التعاون الدبلوماسي والأمني والاقتصادي مع إسرائيل، وترك الأخيرة تتحمل مسؤولية الفلسطينيين وشؤون حياتهم، ودعوة الدول العربية إلى طرد سفراء الولايات المتحدة.
وتختم "هآرتس" تقريرها بالإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر نفى تلك التقارير وما جاء في الوثيقة، وقال إن كيري لم يناقش الموقف الأمريكي من القرار عند لقائه عريقات والوفد الفلسطيني.