توجه خليجي لتأسيس شركات حكومية لاستقدام العمالة المنزلية

تتجه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأسيس شركات حكومية وشبه حكومية لمعالجة أزمة العمالة المنزلية وارتفاع تكلفة الاستقدام.

ومن المقرر أن تنطلق قريبا في سوق الاستقدام شركات تعود ملكيتها لمؤسسات حكومية، حيث يتوقع أن تبدأ الكويت بتشغيل شركتها في يناير / كانون الثاني المقبل.

في حين تدرس الإمارات مشروعا مماثلا وكذلك البحرين لا تزال تتداول مشروعها تحت قبة الشورى البحريني، وذلك بهدف إيجاد حلول لتوريد العمالة وخفض تكلفة استقدام الأيدي العاملة المنزلية للأفراد بالدرجة الأولى.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، عن حامدة الهولي، مديرة الشركات المساهمة بوزارة التجارة الكويتية، قولها أن الشركة تم تأسيسها رسميا وعقدت الجمعية التأسيسية لها، وتستكمل إجراءاتها حاليا.

موضحة أن الشركة تعد أول شركة من نوعها تؤسس عن طريق الحكومة كون مساهميها هيئات حكومية وليس أشخاصا، ما يعني أنها تملكها الدولة وهو مشروع مطروح من قبل مجلس الأمة بأن تنشئ الحكومة شركة حكومية تدار من أطراف ومؤسسات لها مجلس إدارة وإشراف من ديوان المحاسبة لحل مشكلات العمالة كالأسعار والتعامل مع العمالة في مجال حقوق الإنسان وستعالج تحت مظلة الشركة.

وقالت، "إن فكرة الشركة المساهمة تعمل تحت اسم "استقدام العمالة" والمملوكة للدولة، لافتة إلى أن السماح بتأسيسها جاء لحل مشكلة الاستقدام في الكويت والأسعار المبالغ بها في تكلفة العمالة وهدفها مواجهة الأسعار والتعامل مع العمالة وحقوقها.

وأوضح محمد العجمي، مدير إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية الكويتية، أنه تم السماح بتأسيس الشركة ونصيب الحكومة بها 40 في المائة، بينما الباقي لقطاع اتحاد التعاونيات، وتقسم الـ 40 في المائة بين الهيئة العامة للاستثمار والخطوط الكويتية للطيران وشؤون القصر والتأمينات الاجتماعية، بينما وزارة الداخلية يكون دورها رقابيا على نشاطهم وليست شريكا في الشركة.

وأشار إلى أنه يتوقع بأن يبدأ نشاط الشركة في يناير / كانون الثاني المقبل وذلك بهدف تصحيح سوق الاستقدام في الكويت خاصة بعد إغلاق 22 مكتب استقدام خلال عام 2015، بينما أغلق خلال العام الجاري في مرحلته الثانية 42 مكتب استقدام، ما يعد نموا في تجاوزات قانون العمالة، مما دعا لإلغاء رخص عملهم نهائيا بينما حقوق المواطنين تحال للمكاتب الجنائية، لافتا إلى أن الزيادة بالأسعار مصطنعة، حيث وصل السعر إلى 1200 دينار أي نحو14.7 ألف ريال سعودي".

وكشفت الفرق التفتيشية لوزارة الداخلية أن بعض المكاتب أسعارها وصلت إلى 700 دينار، بينما التكلفة لا تزيد على 500 دينار، وتبين أن الزيادة هي مناصفة مع المكاتب الخارجية الموردة للسوق دون أسباب بهدف التكسب على حساب المواطن".

وأشار إلى أن الأسواق الخليجية للاستقدام تعاني من التلاعب بين بعض مكاتب الاستقدام المحلية والخارجية وبعضها تديره عصابات لمثل هذه العمليات وتم التواصل مع السفارات لرصد هذه العمليات، ومنها شبكة عصابة "زباوبة" الأخيرة التي أوقعت 300 عاملة وأيضا أوقعت مكاتب الاستقدام ضحايا لها مما يؤكد أن التلاعب أيضا يحدث من الخارج ضد المكاتب المحلية"، مؤكدا أن تحقيقات كشفت تلاعبا من بعض دول الموردة لعمالتها للأسواق الخليجية وقد بلغت الإمارات باستغلال رحلات الانتظار "ترانزيت" لتمرير هذه العمالة المخالفة.

وأشار إلى أن المكاتب العاملة في السوق حاليا 282 مكتبا فقط، لافتا إلى أن تشغيل الشركة لن يؤثر في نشاطها وستوجد منافسة خاصة عقب عودة فتح رخص نشاط الاستقدام الذي أوقف منذ عام 2007، حيث تم ترخيص 60 مكتبا جديدا، وخمس شركات أهلية تدخل السوق وباقي الشركات الحكومية قريبا.

وبين أن إيقاف التراخيص لأن عدد المكاتب بلغ 2000 مكتب استقدام وأحدث فوضى في سوق العمل الكويتية.

من جانبه أكد حبيب خاجة مستثمر في قطاع الاستقدام الإماراتي، أن الأسعار في السوق تخضع للعرض والطلب والأسعار في الدول المصدرة للعمالة، الحكومة لا تتدخل في تقديم أي اتفاقيات إنما بين المكاتب ورواتب العمالة حسب قانون وزارة العمل، لافتا إلى دراسة فكرة الشركة الحكومية تحاكي الشركة الكويتية، متوقعا أن تبدأ هذه الشركة العمل العام المقبل.

من جهته قال عقيل المحاري رئيس جمعية الاستقدام في البحرين، إن سوق الاستقدام في بلاده تمر بأزمة كبقية دول المجلس وتكلفة الاستقدام ترتفع يوما عن الآخر؛ بما أن هناك صعوبة بالاستجلاب أصبح الطلب أكثر من العرض.

وبيّن أن المشكلة في البحرين ليست تنظيمية، مشيرا إلى أن الحكومة سمحت لمكاتب الاستقدام من أي دولة، إلا أن المشكلة في المجتمع البحريني لا يتقبل جنسيات أخرى غير التي اعتاد عليها سوق العمل.

وبين أن التكلفة لا تتراجع والحلول موجودة إلا أنه لا يمكن للبحرين أن تعمل وحدها كونها جزءا من المنظومة الخليجية فالبحرين لا يمكن أن تخفض تكلفة الاستقدام وحدها؛ دون أن يكون هناك تنسيق خليجي يعالج الطلب.