قال تلفزيون القناة العاشرة
الإسرائيلية، الأربعاء، إن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت أمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضيتين لم يحددهما لهما علاقة برئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو.
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل، في بيان، إن التحريات في المسألة "ما زالت جارية، وهذا ليس تأكيدا أو نفيا للمزاعم".
وأضافت: "يعمل المدعي العام والشرطة وممثلو الادعاء بتعاون وثيق، وسيصدر إعلان في الوقت المناسب بشأن التحقيق".
وسبق أن نفى نتنياهو ارتكاب مخالفات في صفقة شراء غواصات من ألمانيا، حيث تحدثت وسائل إعلام عن تضارب محتمل في المصالح يشمل محاميه.
وقال تلفزيون القناة العاشرة إن المدعي العام سمح للشرطة باستجواب نتنياهو، وإنه سيتم تحديد موعد للاستجواب في الأيام القادمة.
وأضافت أن القضية الأخطر بين القضيتين اللتين كان ماندلبليت ينظر فيهما غير معروفة للعامة.
في وقت سابق من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أمر النائب العام الإسرائيلي الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم حول دور غير قانوني لأحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في عملية شراء الغواصات الألمانية.
وذكرت القناة العاشرة أن ديفيد شيمرون، المحامي الشخصي لرئيس الوزراء، هو أيضا ممثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غانور، وكيل مجموعة "ثيسنكروب مارين سيستمز" الألمانية التي ستبني هذه الغواصات.
وأكد نتنياهو أنه لا يعلم بصلة شيمرون بهذه العملية.
وقالت وزارة العدل، في بيان وقتها، إن الشرطة تلقت معلومات جديدة، وإن النائب العام أفيشاي ماندلبليت "أمر باستعراض مختلف جوانب" هذه الصفقة. ولم يعط البيان تفاصيل عن الأشخاص الذين قد يشملهم التحقيق.