ماذا عن استقلال القضاء بمصر مع قانون الهيئات القضائية؟

تسود حالة من الامتعاض والغضب بين القضاة في مصر، تجاه مشروع قانون يجري إعداده في برلمان السيسي، بشأن تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومنح رئيس الجمهورية سلطة تعيينهم، حيث وُصف المشروع بـ"البدعة" و"المشبوه".

وفي رد فعل على المشروع، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة؛ عقد اجتماع طارئ لأعضائه، الأربعاء، لمناقشة مشروع القانون المقترح، مؤكدا في بيان له؛ أنه "سيظل في حالة انعقاد حتى التأكد من عدم إقرار هذا القانون المشبوه".

وأضاف المجلس أن مشروع القانون "من شأنه أن يهدم ويقوض استقلال القضاء، وحيادية قضاته؛ لأنه في أضعف الأحوال سيؤدي إلى انقسام القضاة، وزرع بذور الفتنه بينهم في ترشيح ثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة دون التقيد بقيد الأقدمية، طبقا لمشروع القانون، ثم المساس بحياديتهم في محاولة التقرب، سواء بالقول أو بالفعل أو الاتصال أو التقرب بأي صورة من الصور، لمؤسسة الرئاسة لنيل رضا وموافقة السيد الرئيس على اختياره وتعيينه"، وفق البيان.

مقاومة مشروع القانون

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس محكمة النقض السابق، المستشار ناجي دربالة: "على الذين قدموا المشروع أن يخجلوا منه"، مضيفا لـ"عربي21": "إذا مرره البرلمان فسيقوّض منظومة القضاء، وعلى المعنيين بالقضاء والحريات والمواطنين أن يقاوموه، ويفشلوه، وإذا حدث عكس ذلك، فإن هذا يعني أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ".

وحذر من مغبة إقرار القانون، قائلا: "إذا أجاز البرلمان للرئيس اختيار الجهات والهيئات القضائية؛ سيجعل القاضي مدينا بالفضل لمن اختاره، وإن كل قاض سيأتي عليه الدور ليكون رئيسا سيكون مطالبا بتقريب القرابين وتقديم براهين الولاء على حساب الوطن والقانون واستقلال القضاء"، وفق تعبيره.

وأكد أن "دور البرلمان أن يشرّع قوانين تضمن وتؤكد استقلال القضاء، ولكن إذا كان يشرّع لينال منه ويقتطع منه، ويمكّن السلطة التفيذية من السلطة القضائية، فهو يشرّع لمصلحة من يعد القانون من أجله"، معتبرا أن المشروع "انتهاك كامل لاستقلال القضاء".

بدعة وسابقة في تاريخ القضاء

وعلق وزير العدل الأسبق، أحمد سليمان، على مشروع القانون بالقول؛ إنه "بدعة لتمكين السيسي من أن تكون له يد طولى وفضلى على رؤساء الهيئات القضائية".

وقال لـ"عربي21": "هو بكل تأكيد طعنة لاستقلال القضاء، وتدخل في شؤونه، وسابقة لم تقع من قبل"، على حد قوله.

واستثنى المشروع هيئة المحكمة الدستورية، التي يرأسها المستشار عدلي منصور، أول رئيس مؤقت عقب الانقلاب العسكري، من مشروع القانون، وأرجع المستشار سليمان سبب هذا الاستثناء إلى "علاقة الود والحب بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية منذ انقلاب تموز/ يوليو".

ورأى أن مشروع هذا القانون "متوقف الآن على رد فعل القضاة، ولكن إذا صدر القانون فسيعمق من الأزمة"، معتبرا في الوقت نفسه أن برلمان السيسي "ليس بمجلس نواب حقيقي يمثل الشعب؛ إنما هو يمثل السلطة فقط، ولا دور له غير ما يريده السيسي"، كما قال.

الإخوان والسيسي

من جهته؛ قال الأمين العام لنقابة المحامين، محمد طوسون، لـ"عربي21": "إن مشروع القانون اعتداء على السلطة القضائية ويخالف المبدأ الدستوري الذي ينص على الفصل بين السلطات، وفي حال إقراره سوف تتحكم السلطة التنفيذية في مصير السلطة القضائية".

وأعرب عن استغرابه من صدور مثل هذا المشروع، في الوقت الذي "عابوا فيه على الإخوان المسلمين سعيهم وقت أن كانوا في السلطة؛ سن قانون ينال من استقلال القضاء، والآن يريدون القضاء عليه"، على حد وصفه.

وأضاف: "لا يجوز مناقشة المشروع طبقا للدستور إلا بعد أخذ رأي مجلس القضاء، والمجالس الخاصة بمجلس الدولة"، واعتبره "أخطر ما يكون على السلطة القضائية، ويهدف لتمكين السلطة التنفيذية منها".

انقلاب على القضاة

بدوره؛ قال الباحث في معهد الدراسات حول العالم الإسلامي والعربي بجامعة مرسيليا، طارق المرسي، لـ"عربي21": إن "المسألة ليست في القانون؛ لأنه من المعروف أن السلطة التنفيذية القائمة بقوة الأمر الواقع الآن لم تكن ولن تكون في حاجة لإصدار قانون من مجلس النواب"، وفق تقديره.

وأشار في معرض حديثه إلى القانون الذي أصدره السيسي لنفسه لعزل المستشار هشام جنينة، قائلا: "لم يكن السيسي بحاجة إلى البرلمان عند إصداره، ولكن يبدو أن الحاجة الآن إلى حرمان أشخاص بعينهم من المناصب التي سوف يصلون إليها بحكم الأقدمية السائدة الآن؛ لا ترغب الرئاسة في وصولهم".

ورأى أن رد فعل السلطة القضائية "ليس على مستوى الحدث، وما يحدث الآن هو زوبعة في فنجان؛ لأن السيسي أحكم قبضته وسيطرته على القضاء منذ سنوات تمهيدا لفعل ما يحلو له بهم".